سومین دوره میز توسعه صادرات صنعت نساجی کشور با شعار تاروپودی پیوسته برای جهانی شدن همزمان با افتتاح پانزدهمین نمایشگاه نساجی اصفهان با حضور تشکل ها و روسای اتحادیه های نساجی از استان های مختلف، مدیرکل دفتر نساجی وزارت صمت و مدیرکل سازمان صمت در استان اصفهان، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان و دیگر مدیران استانی در محل اتاق بازرگانی اصفهان با هدف رسیدگی به مشکلات این بخش برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بازار، اسماعیل نادری، معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت در استان اصفهان در نشستی با فعالان عرصه نساجی اظهار کرد: با توجه به اینکه میز نساجی کشور به اصفهان سپرده شده است، امروز به منظور احصا و فرایند تخصیص تسهیلات، رفع موانع تولید و صادرات، بررسی موضوعات اولویت دار را در دستور کار قرار داده ایم.

نادری با اشاره به پیگیری انجمن های نساجی کشور و استان اصفهان، توضیح داد: جلسات کارشناسی برای رفع موانع برگزار شده و امروز بلحاظ رسیدگی به موارد در اولویت، ابتدا به بررسی نحوه تخصیص بودجه ارزی برای نوسازی ماشین آلات و خطوط تولیدی واحدهای نساجی کشور می پردازیم.

در این بخش، محمدرضا گل احمد، عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان از بررسی و کارشناسی حدود 100پارامتر برای صنعت نساجی خبر داد و گفت: در جمع بندی، 6 مورد را بطور خلاصه مطرح کرده ایم تا تا به نتایجی برای پیشبرد میز توسعه صادرات نساجی برسیم.

او از حضور در چند نمایشگاه نساجی ازجمله روسیه و نشست هایی در اتاق بازرگانی اصفهان با هیات هایی از دیگر کشورها که متقاضی کالاهای تولیدی ایران بلحاظ کاهش قیمت های منسوجات ایران نسبت به ترکیه بوده اند، خبر داد و افزود: اینکه ما به کدام بازار بخواهیم صادر کنیم، بسیار مهم است. ضمن آنکه باید زیرساخت و توان تولید خود را ارتقا دهیم تا پاسخگوی نیاز صادراتی باشیم.  

گل احمد با اذعان به فرسودگی ماشین آلات که باعث افت کیفیت، افزایش قیمت تمام شده و درنتیجه کاهش رقابت پذیری در بازارهای جهانی شده است، گفت: پیرو مصوبه میز ملی صادرات نساجی، درخواست تخصیص تسهیلات کم بهره (حداقل 600میلیون دلار) معادل نیاز واحدهای تولیدی بصورت بلندمدت را داریم. چنانچه، این تخصیص عملی شود، می توان به رشد صنایع نساجی امیدوار بود.

در ادامه، حبیب الله شاهکرمی با اشاره به وجود بازار های نساجی در کشورهای منطقه و درخواست 4ونیم میلیارد تومانی، بیان کرد: تسهیلات ارزان قیمت پیش بینی شده است. 6هزار تولیدکننده داریم که پتانسیل صادرات را دارند و لازم است به تولید کننده ها سروسامان بدهیم. همچنین، استانداردهای سایزبندی، لیبل گذاری و دیگر سلایق مشتریان باید در تولیدات لحاظ شود. وی، مبلغ 600میلیون دلار را برای بازسازی و نوسازی واحدها کافی دانست و این پرسش را مطرح کرد که باتوجه به روند کاهش کیفیت صنایع نساجی اصفهان، چه فرصت هایی را برای رقابت صادراتی می توان درنظر گرفت؟

آرش امامی، رئیس کمیته صنایع نساجی اتاق اصفهان گفت: هزینه استهلاک ما از هزینه بازسازی پیشی گرفته و این در حالی است که اگر ماشین آلات بالای 15 سال را فرسوده درنظر بگیریم، بیش از نیمی از ماشین آلات ما فرسوده است و نیازمند حمایت دولتی و تخصیص تسهیلات بازسازی و نوسازی صنایع هستیم.

در ادامه، محسن گرجی، مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صمت در صحبت از کمبود اعتبارات بلحاظ فضای جنگ اقتصادی و منابع محدود، گفت: در این شرایط سخت، ضرورت یک حرکت جهادی باهدف شناسایی موانع و اقدامات به هنگام برای رهایی از این شرایط مطرح است.

گرجی در اشاره به بازدیدهایی از صنایع و ضرورت بازسازی، گفت: وزارت صمت در 1401، بودجه 50 همتی را به بازسازی و نوسازی صنایع نساجی اختصاص داده بود و امیدواریم دستورالعمل نهایی و ابلاغ شود تا حداکثر بودجه را به این صنعت اختصاص دهیم.

مجتبی دستمال چیان، رئیس هیات مدیره انجمن نساجی ایران و رئیس اتاق بازرگانی یزد با اذعان به جایگاه صنعت نساجی در دو استان یزد و اصفهان، گفت: باید همت ویژه ای برای ارتقا و توسعه این صنعت قائل شویم. زیرا، با توجه به فرصت های اشتغالزایی و تولید، اگر این دو استان بیش از این درگیر مشکلات شوند، چالش ها تشدید می شوند.

او یادآور شد: با توجه به فرسودگی صنایع نساجی، اکنون حتی نمی توانیم نیاز داخل را تامین کنیم و نیاز به واردات داریم و به دلیل مشکلات در کمیت و کیفیت، واحدها قادر به فراهم نمودن حجم صادرات نیستند. بنابراین، لازم است تفکیکی در اجزای پوشاک داشته باشیم و مبلغ 600میلیون دلار را صرفا به بازسازی و نوسازی واحدها اختصاص دهیم و برای پوشاک، تسهیلات جداگانه ای درنظر گرفته شود. ضمن آنکه، نرخ دلار باید آزاد شود و دولت نگاه تسهیلگر به صادرات و واردات داشته باشد.

امیررضا نقش، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به اهمیت صنعت نساجی، ضرورت بازیابی، ارتقای تکنولوژی و به روزشدن ماشین آلات و تجهیزات را مطرح کرد و گفت: نکته مهم، تامین منابع تسهیلات است. زیرا، نمی توان حسابی بر منابع بانکی باز کرد. ضمن آنکه بین بانک ها، عملکرد سلیقه ای وجود دارد.

نقش تاکید کرد: مباحث نوسازی و بازسازی و تکمیل طرح های نیمه تمام را در اولویت قرار د اده ایم. او افزود: بیش از 6درصد از تسهیلات سفر رئیس جمهور به بانک ها اعلام شده و 40درصد نیز پرداخت شده است.

در ادامه، مصوب شد که طی یک سال، مبلغ 600میلیون دلار برای نوسازی و بازسازی ماشین آلات نساجی اختصاص یابد.

موضوع دوم در این جلسه، مشکلات تامین مواد اولیه بود که با توجه به اینکه بیش از 50درصد مواد اولیه نساجی به پلی استر اختصاص می یابد و امکان تامین آن توسط واحد تولیدکننده (تندگویان) وجود ندارد، درخواست برای طرح احداث پتروشیمی توسط بخش خصوصی مطرح شد.

فعالان عرصه نساجی با اذعان به اینکه تندگویان رغبتی برای افزایش تولید ندارد، احداث صنایع پتروشیمی بعنوان صنایع پیشران و تامین کننده خوراک صنعت نساجی را، حرکتی برای تضمین آینده صنعت نساجی اعلام کردند.

گرجی، مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صمت با تایید این موضوع، گفت: وزارت صمت برنامه ریزی برای توسعه پتروشیمی کرده است اما اگر قرار است در پتروشیمی سرمایه گذاری کنیم، باید میزان فعالیت و درخواست صنایع پایین دستی مشخص گردد.

او افزود: ظرفیت اسمی تولید پلی استرها بیش از مقداری است که اکنون تولید می شود و ارزیابی ترندهای جهانی، گواهی بر تایید رقابت بالا و نیاز به احداث پتروشیمی جدید است. همچنین، در تخصیص ارز، وزارتخانه امکانات و سیاست هایی را فراهم نموده است.

موضوع سوم، همکاری بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت ایران و سایر دستگاه های ذیربط برای ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه برای واحدهای تولیدی با استفاده از گزینه بدون انتقال ارز بود که در این باره، مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صمت، قول تسهیلگری را به فعالان نساجی داد.

همچنین، برای مصوبه چهارم، مقرر گردید که ارزش افزوده و معافیت برای ورود ماشین آلات با هدف رونق تولید و ایجاد اشتغال پایداردر صنعت نساجی مطرح گردد و از طریق دستگاه های ذیربط مانند امور مالیاتی، پیگیری و درخواست انجام شود که در این بند طبق پیش نویسی که توسط گمرک تهیه می شود، موارد پیگیری می گردد.

در مورد پنجم، مصوب گردید که موضوع استقرار، جایگزینی و توسعه کارخانجات و شرکت ها در محدوده شهری برای صنایع سبز، کم آب بر و اشتغالزا مانند صنایع ریسندگی، بافندگی، پوشاک، تریکوبافی، کیف و کفش، بافندگی و چله پیچی فرش ماشینی، بررسی و از طریق محیط زیست، رفع موانع انجام گیرد.

نقش، معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان درباره مصوبه پنجم گفت: این موضوع در دستور کار کمیسیون زیربنایی است و بطور جد پیگیر هستیم.

در مصوبه ششم، مقرر گردید که از سوی سازمان توسعه تجارت، موضوع پیگیری برقراری تعرفه ترجیحی و رفع موانع صادرات در کشورهای هدف مانند کشورهای رقیب، بویژه سهولت برگشت ارز حاصل از صادرات به قیمت روز بازار، مطالبه گری و انجام شود.

محمدرضا گل احمد در این باره گفت: با توجه به موانع صادراتی، ازجمله انتقال ارز و اینکه وقتی تولیدکننده در صادرات کالا با موانعی ازجمله برگرداندن ارز با نرخ دولتی مواجه است، امیدواریم مباحث مطرح برای میز توسعه صادرات نساجی تحقق یابد.

گرجی نیز تاکید کرد: تعرفه تر جیحی باید برای سازمان توسعه تجارت ارسال و پیگیری شود.

امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اعلام آمادگی اتاق اصفهان برای صادرات و حمایت از صادر کنندگان، اظهار کرد: باید نگاه زنجیره ای داشته باشیم و به کل زنجیره صنعت نساجی دقت و توجه داشته باشیم تا دچار وقفه نشویم.

او افزود: درصادرات نفت باید اولویت در صنایع پتروشیمی و پالایشگاه های داخل باشد.

همزمان با آغاز نمایشگاه صنعت نساجی اصفهان، میز توسعه صادرات نساجی کشور با حضور مدیران کشوری، استانی و فعالان بخش خصوصی برگزار گردید. 

گفتنی است، پانزدهمین نمایشگاه صنعت نساجی اصفهان از ۴ تا ۷ خردادماه و ساعت بازدید ۱۵ تا ۲۱ واقع در کمربندی شرق، نمایشگاه بین‌المللی اصفهان برپا می‌باشد.

فرزانه افسرطه