جهان صنعت نوشت: از آنجا که رشد اقتصادی ناشی از فعالیت این بنگاه‌ها بیشتر در سایه افزایش صادرات اتفاق می‌افتد، نه کمکی به ایجاد اشتغال می‌کند و نه سرریز شدن فعالیت‌های مالی و اقتصادی آنها به سمت معیشت مردم. از سوی دیگر سبقت تورم از قدرت خرید جامعه که خود را در کاهش هزینه‌های مصرف خصوصی خانوار نشان می‌دهد نیز دلیل دیگری است که نشان می‌دهد رشد تولید و مصرف کمکی به بهبود وضعیت رفاهی مردم نمی‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد نفوذ دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در حوزه‌های تولیدی و اعطای امتیازات ویژه به سیاسیون و گروه‌های قدرت، راه را بر مالکیت خصوصی در اقتصاد بسته و فضای رشد و توسعه در سایه فعالیت بخش خصوصی واقعی را محدودتر از گذشته کرده است.
هرچند در برنامه هفتم توسعه اقتصادی دولت رشد اقتصادی هشت درصدی را در هر سال پیش‌بینی کرده است، اما سوال این است که آیا در چنین ساختاری می‌توان رشد بالا و با کیفیت اقتصادی ایجاد کرد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران طی حداقل یک دهه گذشته از رشد اقتصادی بالا و بی‌کیفیت محروم مانده است. مطابق با داده‌های رسمی موجود، در دهه نود میانگین رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر بوده و عملا قطار اقتصادی کشور در این مدت از حرکت ایستاده است. هرچند در برخی سال‌ها آمارهایی در خصوص رشد بالای تولید ناخالص داخلی منتشر شده اما به نظر می‌رسد رشدهای ایجاد‌شده نیز عمدتا مرهون افزایش صادرات نفت و درآمدزایی بیشتر از مسیر فروش نفت اتفاق افتاده است. این مساله به این معناست که حوزه‌های کلیدی اقتصاد اعم از بخش صنعت و کشاورزی آن‌طور که باید و شاید در رشد اقتصادی سهیم نبوده‌اند.
بر همین اساس است که دهه نود را دهه از دست داده اقتصاد ایران عنوان می‌کنند؛ دهه‌ای که در همه سال‌های آن رشد سرمایه‌گذاری منفی بود و هیچ نشانه‌ای از افزایش تولیدات صنعتی دیده نشد. از نگاه کارشناسان، اقتصاد برای اینکه در مسیر رشد بلندمدت اقتصادی قرار بگیرد نیازمند به‌کارگیری عوامل تولید، یعنی نیروی کار و سرمایه است. در نبود این دو نمی‌توان چندان به رشد تولید امیدوار بود. آنچنان که به نظر می‌رسد در سالیان گذشته، رشد بالای اقتصادی ورد زبان همه دولتمردان بوده اما عمده تلاش‌ها در این مسیر تنها به افزایش فروش نفت معطوف بوده است. برای مثال در سالی که برجام به نتیجه رسید و رشد اقتصادی ایران رقم ۵/۱۲ درصدی را به خود دید، چنین رشدی نه به دلیل رشد سرمایه‌گذاری و افزایش تولیدات واحدهای صنعتی بلکه به دلیل افزایش فروش نفت در سایه رفع تحریم‌ها اتفاق افتاد. کارشناسان چنین رشدی را یک رشد بی‌کیفیت عنوان می‌کنند که کمکی به بهبود وضعیت معیشتی مردم و جامعه نمی‌کند.
اما با آنکه رشد اقتصادی یکی از شروط لازم و اساسی برای افزایش اشتغال و کاهش فقر است اما ایران در دوره‌هایی که رشد اقتصادی بالا هم داشته، نتوانسته است کمکی به افزایش اشتغالزایی کند. همان‌طور که اشاره شد این مساله به دلیل اتکا به سرمایه و انرژی‌های ارزان بوده است. نکته جالب توجه اینکه با وجود افزایش جمعیت تحصیلکرده، همچنان شاهد افزایش تعداد بیکاران بودیم. این مساله نشان می‌دهد با وجود افزایش داده‌های مربوط به رشد اقتصادی عملا تغییری در میزان اشتغالزایی واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد نشده، چرا که رشد اقتصادی ایجاد‌شده تنها در سایه فروش نفت اتفاق افتاده است. برای تایید این ادعا نیز می‌توان به داده‌های رشد اقتصادی بعد از اعمال تحریم‌ها از سال ۹۷ به بعد اشاره کرد. بر این اساس می‌توان گفت که رشد اقتصادی زمانی می‌تواند افزایش درآمد سرانه و بهبود در وضعیت معیشتی مردم را ممکن کند که در نتیجه افزایش فعالیت تولیدات صنعتی اتفاق افتاده باشد نه صرف فروش نفت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اتکای بیش از اندازه به درآمدهای نفتی یکی از دلایلی است که موجب شده دولت‌ها با ایجاد انحصار و افزایش حوزه نفوذ خود در حوزه‌های صنعتی و اقتصادی، مانع از فعالیت بخش خصوصی شوند. در همین راستا نیز می‌توان یکی از دلایل اصلی رشد بی‌کیفیت اقتصادی را به فعالیت بنگاه‌های حاکمیتی و وابسته به سران قدرت نسبت داد. این واحدهای صنعتی عمدتا در زمینه‌های صادرات مواد خام و پتروشیمی و فولاد مشغول فعالیت هستند. به همین دلیل است که حتی رشد اقتصادی مثبت نیز نمی‌تواند نشان‌دهنده بهبود در وضعیت عمومی اقتصادی باشد بلکه تنها نشان‌دهنده افزایش فعالیت‌های صادراتی حوزه‌های وابسته به نهادهای دولتی است. این مساله موجب شده که مردم با وجود افزایش رشد اقتصادی هیچ تغییری در وضعیت رفاهی خود احساس نکنند. از سوی دیگر مساله تورم و افزایش بی‌رویه قیمت کالاها نیز موجب می‌شود که افزایش تولیدی که از کیفیت لازم برخوردار نیست وضعیت رفاهی مردم را تغییر ندهد. کارشناسان می‌گویند برای تغییر شرایط موجود نیازمند تغییر رویه سیاستگذاری به نفع بخش خصوصی هستیم، به‌طوری که حوزه فعالیت نهادهای دولتی در اقتصاد محدود و در عین حال بخش خصوصی بیش از گذشته وارد حوزه‌های تولیدی و صنعتی شود. با این حال به نظر می‌رسد اقتصاد ایران بیش از گذشته در دام سیاست‌های دولتمردان افتاده و تلاش‌ها بر حذف فعالیت‌های بخش خصوصی معطوف شده است. در چنین فضایی داده‌های مربوط به رشد بالای اقتصادی نیز نمی‌تواند تصویری واقعی از بهبود وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد کند و تنها نشان‌دهنده افزایش حوزه نفوذ نهادهای وابسته به سران قدرت خواهد بود.