اگر چه رودخانه ها همچون زاینده رود مانند ديگر منابع آبي، برابر اصل 45 قانون اساسي جزو انفال و ثروت های عمومي، در اختيار حکومت اسلامي قرار دارد تا مطابق مصالح عامه نسبت به آنها عمل شود، اما متاسفانه طی چند دهه اخیر و به خصوص بعد از خشکی زاینده رود و کاهش حجم آب آن، بستر این رودخانه به خصوص در مناطق باغ‌بهادران و بالاتر از سد زاینده رود، به صورت غیرمجاز و یا بعضا با فشار برخی دستگاه ها و دور زدن قانون، مورد دست درازی و ساخت شاید صدها ویلا و یا بیشتر قرار گرفته است، درحالیکه اراضي مجاور رودخانه ها اعم از بستر و حريم، تابع قوانين و مقررات خاصي است و هدف از وضع آن، جلوگيري از استفاده و مالکيت اختصاصي اشخاص و تضمين دسترسي عموم مردم به رودخانه ها است.
زنگ خطر
برای ساخت و سازهای غیرمجاز
اگرچه ویلاسازی به خودی خود ایراد قانونی ندارد، اما آنچه دوستداران محیط زیست و ساکنان بومی حاشیه زاینده‌رود را نگران کرده ساخت و سازهای غیرقانونی بعضا با مجوزهای صوری در حریم و بستر رودخانه است، موضوعی که با توجه به سیل امسال زنگ خطر این ساخت و سازهای غیرمجاز را برای مردم و صاحبان آن روشن کرده و احتمال دارد با افزایش دبی رودخانه این ویلاها زیر آب رود.
اهمیت برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر زاینده رود آنقدر است که آیت‌الله طباطبایی‌نژاد امام‌جمعه اصفهان، اواسط فروردین امسال در جمع ائمه جمعه استان با اشاره به حوادث مربوط به سیل اخیر گفت: «در جلسه استانداری هم عنوان کردم که اگر خدای نکرده چنین بارش‌هایی در اصفهان اتفاق می‌افتاد، خطرات زیادی در بر داشت، چون اقدامات عمرانی نادرستی در حاشیه زاینده‌رود انجام شده و عرض رودخانه در برخی مناطق به کمتر از 10 متر رسیده است و حتی یک مسئول جلوی این کار را نگرفته است».
البته شرکت آب منطقه ای اصفهان مدعی است که سامان دهی رودخانه زاینده رود یکی از مهمترین بخش های فعالیت ما است و در این راستا به آزادسازی مسیر 10 متری رودخانه می پردازیم تا بتوانیم دسترسی راحت تری به رودخانه داشته و از برداشت های غیرمجاز نیز جلوگیری کنیم. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان سال گذشته در این باره، اعلام کرد که این شرکت با ارائه مستندات لازم نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز طرح شکایت کرده و با جدیت پیگیر این مسئله است و به محض صدور حکم دادگاه، کار را در مدت 48 ساعت بعد پیگیری خواهیم کرد.
حسن ساسانی اظهار کرد: برای پیگیری های بعدی باید منتظر حکم دادگاه و طی شدن مراحل قانونی آن باشیم. طبعا آن طرف ماجرا، وکیلی برای اثبات ادعای خود به کار گرفته و این مسئله باید از مجاری قانونی عبور کند، همچنین ویلاهای مربوط به دستگاه ها و ارگان ها قطعا در صورت صدور حکم دادگاه تخریب خواهند شد.
به گفته او، شرکت آب منطقه ای اصفهان هرگز اجازه ساخت و ساز در حریم رودخانه را نداده و به محض مشاهده چنین مسئله ای، حتی اگر ساختمان به صورت کامل ساخته شده باشد، حکم تخریب آن را از دادگاه دریافت و به صورت جدی اجرا خواهد کرد. البته برخی از ساختمان ها از قبل ساخته شده اند، بنابراین روند دیگری برای تخریب آنها در پیش می‌گیریم و آنها را پس از دریافت حکم از سوی دادستانی به طور کامل تخریب می کنیم.
ادامه تخریب
ویلاهای غیرمجاز
مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان نیز در خصوص تخریب ویلاهای غیرمجاز در حوضه زاینده رود در محدوده استان اصفهان، تاکید کرد: تخریب ویلاهای غیرمجاز ارتباطی به سیل و رویدادهای اخیر کشور نداشت و شرکت آب منطقه ای طی چند سال گذشته این موضوع و پیگیری تخلفات را در دستور کار خود قرار داده است.
احمدرضا صادقی ادامه داد: براساس سیاست شرکت آب منطقه ای از سال گذشته محدوده هایی با عنوان «بازه» را در حریم رودخانه در نظر گرفتیم، اما متاسفانه در این محدوده ها یک سری تخلفات و ویلاسازی هایی انجام شده که برخورد با آنها در دستور کار قرار گرفته است. او افزود: در اسفند ماه 97 نخستین حرکت بازه در منطقه باغ‌بهادران انجام شد و در این اقدام، مطابق نقشه های مصوب آب منطقه ای در بستر زاینده رود، حدود 20 محوطه ویلایی تخریب و آزادسازی شد، اما به دنبال تعطیلات پایان سال، کار تخریب ویلاهای غیر مجاز تا بعد از نوروز 98 متوقف شد و اکنون در مرحله دوم در محدوده چم آسمان باغ‌بهادران تخریب حدود 29 محوطه ویلایی در دستور کار قرار گرفته است.
صادقی تاکید کرد: با وجود مشکلات اجتماعی بسیار بالا، از ابتدای هفته گذشته این کار با حمایت نیروی انتظامی آغاز شد و تخریب ویلاهای غیرمجاز تا اواسط این هفته نیز ادامه و این محدوده از تصرفات غیرمجاز پاکسازی خواهد شد.
او تصریح کرد: بعد از پاکسازی این محدوده به سمت اولویت های بعدی برای تخریب ویلاهای غیرمجاز حرکت خواهیم کرد، البته پیش از این شرکت آب منطقه ای بعد از شناسایی به صورت نقطه ای، با ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد می کرد، اما اکنون در سیاست جدید به صورت محدوده ای عمل می کند.
مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان یادآور شد: طبق قانون پیش از تخریب ویلاهای غیرمجاز، طی چندین مرحله به مالکان آن اخطار داده و در مراحل مختلف از آنها درخواست ارائه اسناد مالکیت می شود و بدون استثنا هر ویلا و ساخت و سازی که در بستر رودخانه زاینده رود باشد، تخریب خواهد شد.
او در خصوص تعیین حریم و بستر زاینده رود و تعیین جاده ساحلی از سوی شرکت آب منطقه ای، تاکید کرد: بحث احداث جاده ساحلی در زاینده رود از سال 95 از محدوده شهرستان خمینی شهر (درچه) آغاز شد و سپس در محدوده شهرستان فلاورجان در دو طرف زاینده رود جاده ساحلی احداث شد و اکنون در محدوده شهرستان مبارکه این کار در حال انجام است. به گفته صادقی، در محدوده جاده ساحلی نباید ساخت و سازی وجود داشته باشد، اما اکنون به دنبال آزادسازی تصرفات غیرمجاز در بستر زاینده رود هستیم.
البته با وجودی که طی سال های اخیر به صورت نقطه و موردی، با ساخت و سازهای متعدد در بستر زاینده رود برخورد شده است، اما اهالی محلی معتقدند که هنوز ساخت و سازها ادامه دارد و حتی برخی دستگاه های وابسته بدون هیچ نظارتی و در سایه عدم نظارت بر اجرای قانون، با قدعلم کردن ویلاهای خود در کنار زاینده رود همواره به دنبال کسب درآمد هستند موضوعی که می طلبد قانون با همه به صورت یکسان برخورد کند.
ریحانه سجادی / نوسان