در توضیح اینکه دلیل کاهش جمعیت روستایی کشور چیست، پژوهش‌های مفصلی در مراکز دانشگاهی کشور انجام شده است که نتایج این تحقیقات دلیل را، مهاجرت برای دستیابی به اشتغال و رفاه بهتر می‌دانند. در این زمینه این نکته قابل ذکر است که مهاجرت روستاشهری پدیده‌ای است که در فرآیند صنعتی شدن کشورها ظاهر شده و در ایران نیز همراه با صنعتی شدن شهرها، جذب جوانان جویای کار مازاد در بخش کشاورزی پدیده‌ای است که از دهه40 به نفع فعالیت‌های صنعتی و خدماتی آغاز شده است. در کنار این روند تاریخی، اینکه چرا کاهش جمعیت روستایی در ایران برخلاف کشورهای توسعه یافته باید جدی گرفته شود، می‌توان گفت کاهش جمعیت روستانشین گرچه در اغلب کشورهای توسعه یافته سال‌ها قبل از ایران اتفاق افتاده است اما در این بین نباید فراموش کرد که در کشورهای توسعه یافته سهم تولیدات خام بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده اقتصاد این کشورها بین دو تا سه درصد بوده و شاغلان بخش کشاورزی هم در همین حدود است؛ این درحالی است که بخش کشاورزی ایران سهمی 10درصدی از ارزش افزوده کل اقتصاد و سهمی 18 درصدی از کل شاغلان کشور را دارد. بر این اساس از آنجا که تولیدات کارخانه‌ای یا همان صنایع مکمل بخش کشاورزی در ایران آنچنان توسعه نیافته است، کاهش شدید جمعیت روستایی برخلاف کشورهای توسعه یافته، می‌تواند روستاهای کشور را از نیروی کار ماهر، سرمایه مادی و جمعیت خالی کند که این امر در قالب کاهش تولیدات روستایی در سال‌های آتی خود را نشان خواهد داد. کاهش جمعیت روستایی علاوه‌بر چالش‌هایی که برای روستا و روستانشین‌ها ایجاد می‌کند، به واسطه افزایش مهاجرت، برای شهرها نیز چالش‌هایی همچون افزایش جمعیت حاشیه‌نشین، افزایش بزهکاری، افزایش فشار بر استفاده از تسهیلات رفاهی، افزایش قیمت مسکن در اثر افزایش تقاضا، افزایش آلودگی هوا و... ایجاد می‌کند.



نرخ رشد جمعیت روستایی 21 استان منفی می‌شود
براساس آخرین داده‌های مرکز آمار، جمعیت ایران در خرداد سال جاری به 82.5 میلیون نفر رسیده است که از این میزان، حدود 75درصد ساکن شهرهای کشور و 25درصد نیز ساکن روستاها هستند. بر این اساس در حال حاضر 20.6میلیون نفر در روستاهای کشور زندگی می‌کنند که توجه به الگوی معیشت، الگوی مهاجرت، الگوی اشتغال، شیوه آموزش و... این جمعیت بسیار دارای اهمیت است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد با الگوی فعلی رشد جمعیت، مناطق روستایی کشور به سمت خالی از سکنه شدن برخی از روستاها و کاهش چشمگیر جمعیت در اغلب روستاها پیش می‌رود، چنانکه داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، جمعیت ایران با نرخ رشد فعلی 1.24 در سال 1405 به 89 میلیون و 121 هزار نفر خواهد رسید که 68میلیون و 982 هزار نفر آن در شهرها(77 درصد از کل) و 20 میلیون و 139 هزار نفر(23 درصد) آن نیز در روستا زندگی خواهند کرد. اما در این میان نکته قابل تامل این است که تا سال 1405 نرخ رشد جمعیت روستایی 21 استان کشور منفی خواهد بود که ازجمله می‌توان به نرخ رشد منفی 2درصد مناطق روستایی استان قزوین، نرخ رشد منفی 1.7درصد استان کرمانشاه، نرخ رشد منفی 1.31درصد دو استان مرکزی و اردبیل، نرخ رشد منفی 1.17درصد استان کردستان و نرخ رشد 1.11درصد استان همدان اشاره کرد.

سالانه 331 هزار نفر مهاجرت می‌کنند 
طی یک دهه اخیر رشد منفی جمعیت روستایی کشور موضوعی است که در قالب پژوهش‌های مختلف به آن پرداخته شده است. نتایج این پژوهش‌ها نشان می‌دهد در کنار کاهش موالید که در همه نقاط شهری و روستایی کشور همزمان اتفاق افتاده، اما اصلی‌ترین دلیل کاهش نرخ رشد جمعیت روستایی کشور افزایش چشمگیر مهاجرت روستاشهری است. در این زمینه گرچه آمارهای مفصل از الگوی تحرک جمعیت در مناطق روستایی کشور اخیرا ارائه نشده است، اما بررسی آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی دوره 5 ساله 95-1390 حدود یک میلیون و 655 هزار نفر فقط به مراکز استانی کشور مهاجرت کرده‌اند که بخش عمده این مهاجران مربوط به مراکز روستایی بوده است. به عبارتی دیگر بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سالانه 331 هزار نفر در ایران فقط به مراکز استانی مهاجرت کرده‌اند که این میزان به واسطه مبدا روستایی مهاجران بسیار قابل توجه است. اما طی دوره پنج ساله 95-1390 در میان استان‌های کشور تهران پذیرای 405 هزار نفر، کرج پذیرای 139 هزار نفر، مشهد پذیرای 137 هزار نفر، شیراز پذیرای 103هزار نفر، اصفهان پذیرای 84 هزار نفر و قم پذیرای 70 هزار مهاجر بوده‌اند.
همچنین در انتهای جدول مراکز استانی اراک، ایلام، خرم‌آباد، ساری، یاسوج، بجنورد و بیرجند هرکدام به ترتیب 13هزار، 14هزار، 15.5هزار، 15.6هزار، 16.5هزار، 18.1هزار و 20.7هزار مهاجر پذیرفته‌اند که تطبیق مهاجران وارد شده به استان‌ها نیز نشان می‌دهد این الگوی مهاجرتی علاوه‌بر اینکه متاثر از الگوی اشتغال و بیکاری بوده، در بین مناطق استانی نیز استان‌های برخوردار بیشترین و استان‌های کمتر برخودار کمترین مهاجران را پذیرفته‌اند.

سهم کشاورزی از تسهیلات بانکی؛ کمتر از 8 درصد
میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی و همچنین تسهیلات بانکی یکی از مولفه‌هایی است که اهمیت توجه دولت به بخش کشاورزی را نشان می‌دهد. در این زمینه با توجه به اینکه آمار مستندی از میزان سرمایه‌گذاری‌ها در بخش کشاورزی در دست نیست، در اینجا صرفا به سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی اشاره می‌شود. بررسی داده‌های آماری بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد طی سال‌های 1390 تا 1397 سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات بانکی کشور به‌طور میانگین حدود 8 درصد بوده است. بر این اساس در سال 1390 از مجموع 200هزار و 897 میلیارد تومان تسهیلات بانکی، سهم بخش کشاورزی حدود 17 هزار و 234 میلیارد تومان معادل 8.6درصد کل تسهیلات بوده است. در سال 1397 نیز از مجموع 773 هزار و 728 میلیارد تومان تسهیلات بانکی، 58 هزار و 491 میلیارد تومان آن به بخش کشاورزی داده شده که معادل 7.6 درصد کل تسهیلات بانکی است. بر این اساس سهم 8درصدی بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی کشور از این منظر ناچیز است که این بخش 10درصد از کل ارزش افزوده اقتصاد ایران و 18درصد از کل اشتغال کشور را تامین می‌کند.

افزایش 22 درصدی واردات کشاورزی در پسابرجام
بخش کشاورزی و غذا جزء حوزه‌های بسیار مهم برای هر کشور و بسیار استراتژیک برای کشورمان است که طی40 سال اخیر همواره مورد تحریم‌های ظالمانه قرار گرفته است. در این زمینه بررسی داده‌های آماری گمرک ایران نشان می‌دهد در سال 1394 واردات بخش کشاورزی 8.8میلیارد دلار بوده که این میزان در سال 95 به 8.7 میلیارد دلار، در سال‌های 96 و 97 به بیش از 10.7 میلیارد دلار رسیده است. بر این اساس طی سه سال اخیر میزان واردات بخش کشاورزی با رشد 22 درصدی از 8.8 میلیارد دلار قبل از توافقنامه برجام به 10.7 میلیارد دلار در دو سال اخیر رسیده است.

تراز تجاری کشاورزی به منفی4.3 میلیارد دلار رسید
ازجمله موارد دارای اهمیت در تجارت خارجی، توسعه صادرات به‌منظور پوشش تراز منفی حاصل از افزایش واردات است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان صادرات بخش کشاورزی ایران طی سال‌های اخیر از 5.4میلیارد دلار در سال 94 به 5.6 میلیارد دلار در سال 95، 6.5 میلیارد دلار در سال 96 و 6.4 میلیارد دلار در سال 97 رسیده است. بر همین اساس تراز تجاری بخش کشاورزی از حدود منفی 3.3 میلیارد دلار در سال 94 به حدود سه میلیارد دلار در سال 95، به 4.1 میلیارد دلار در سال 96 و به 4.3 میلیارد دلار در سال 97 رسیده است. به عبارتی دیگر طی سه سال اخیر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران منفی یک میلیارد دلار افزایش یافته است که ادامه این روند می‌تواند تولید داخلی را تخت‌تاثیر قرار دهد.