طبقه بروکرات برای ایجاد نظم به صورت دائمی در حال بازتولید قوانین و ایجاد ساختارهای جدید اقتصادی و سیاسی در کشور است. حاصل کار این گروه در کنار سیاستمداران تولید ۱۱ هزار نوع قانون است. بیش از ۴,۵ میلیون کارمند دولت طی تمامی سالهای گذشته نظام بروکراتیکی در کشور ایجاد کردهاند که امکان کار آزاد برای هر فعال اقتصادی را سلب کرده است. به طوری که هر فرد یا شرکت برای راهاندازی یک کسبوکار ساده باید حداقل ۴۷ روز را صرف دریافت انواع مجوزها کند.
همزمان ۵.۴ درصد از درآمد سالیانه او برای دریافت همین مجوزها هزینه میشود. این اطلاعات نشان میدهد که فرآیند آغاز به کار در ایران به یکی از پیچیدهترین موقعیتها در جهان و حتی در میان کشورهای منطقه تبدیل شده است. بروکراتهایی که طی چهار دهه گذشته اداره دولتها را برعهده داشتهاند، برای پوشش برخی خطاهای مدیریتی و ایجاد مکانیزمهای کنترلی اقدام به خلق قواعد جدیدی کردهاند که هر کدام از آنها به بحرانی سخت برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. این وضعیت از شرایط عمومی اقتصادی به زندگی شهروندان نیز تسری پیدا کرده است. بازگشت دوباره کارت سوخت محصول یک خطای مدیریتی برای حذف آن بوده است. در دولت محمود احمدی نژاد کارت سوخت با هزینههای بسیار زیاد اجرایی و مدیریتی به کشور تحمیل شد و مدتی بعد در دولت حسن روحانی ازچرخه حذف شد و دوباره به زندگی مردم بازگشت. براین اساس طی دوره زمانی نزدیک به ۱۱ سال دولتها در ایران تصمیم مدیریتی و پرهزینهای مانند حضور کارت سوخت را سه بار نقض و اجرا کردهاند. استفاده از کارت سوخت ۲۰ میلیون مالک خودروی شخصی را درگیر فرآیندهای اداری کرده که پیش از این هم تجربه کرده بودند و هزینههایی را نیز به آنها تحمیل میکند.
هرچند صدور کارت سوخت رایگان فرض شده ولی یک شهروند برای دریافت کارت سوخت مدتی از زمان کاریش و هزینه استفاده از اینترنت را متحمل میشود تا خطای مدیران بیش از حد به چشم نیاید. استدلال مهار قاچاق سوخت با استفاده از این کارتها بنیانیترین ایده دولت برای رجوع مجدد به کارت سوخت است. در صورتی که کارت سوخت شامل محدودیت مصرف نباشد، تنها نشان میدهد کدام شهروندان مرزنشین بیش از دیگران بنزین دریافت کردهاند. با فرض شناسایی آنها دولت هیچ ابزار قانونی برای کنترل این مصرف ندارد. براین اساس تنها کارت سوخت با محدودیت مصرف و در فاز بعدی با محدودیت قیمت یارانهای امکان مهار استفاده از بنزین را ایجاد میکند. در صورتی که دولت این دو فاز را نیز اجرایی کند، موقعیت مالکان خودرو به یک دهه قبل بازمیگردد و آنها بازهم از روشهای مختلف برای دور زدن این محدودیت استفاده میکنند. بروکراتها طی چهار دهه گذشته مدام بروکراسی و قاعده تعریف کردهاند و شهروندان هم از نبوغشان برای دور زدن آنها استفاده میکنند. تنها موضوعی که نادیده میماند این است: کدام مدیر یا مدیران دولتی برای این رفت و برگشت کارت سوخت، توبیخ میشوند؟ مدیرانی که تصمیم گرفتند کارت سوخت جمع آوری و دوباره توزیع شود، هزینههای ریالی آن را به خزانه بازمیگردانند یا اینکه خودشان را در جلسات و میان حرفهای گلدرشت و تکراری پنهان میکنند؟ اقتصاد ایران با این وضعیت به کارگاهی تجربی برای مدیران تبدیل شدهاست.
بهراد مهرجو، دبیر گروه اقتصاد سازندگی