طبق گزارش معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران، با وجود روند فزاينده ارزش اسمي سرمايه‌گذاري در معادن در حال بهرهبرداري (بدون احتساب معادن نفت خام، گاز طبيعي و خاك رس)، سرمايه‌گذاري واقعي در اين بخش در سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، روند نزولي داشته است. داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد كمترين سرمايه‌گذاري واقعي مربوط به سال ۱۴۰۰ و با رقم ۷.۷هزار ميليارد تومان بوده است. درضمن ميانگين رشد سالانه سرمايه‌گذاري واقعي در بخش معادن در سال‌هاي مورد بررسي منفي ۱۷.۷درصد است. در اين بين در رابطه با معادن استخراج سنگ آهن و معادن سرب و روي حتي ارزش اسمي سرمايه‌گذاري هم در سال ۱۴۰۰ افت كرده است.
در اين دوره زماني گذشته از اينكه ارزش واقعي سرمايه‌گذاري افت كرده است؛ نسبت سرمايه‌گذاري به ارزش افزوده اين بخش روند نزولي را طي كرده است.
سقوط نسبت سرمايه‌گذاري به ارزش افزوده
سرمايه‌گذاري يكي از محرك‌هاي توسعه اقتصادي است و يكي از نسبت‌هاي مهم تعيين‌كننده ميزان تزريق سرمايه براي پشتيباني سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي يا ارزش افزوده آن بخش است. در سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، اين نسبت در بخش معادن كشور روند كاهشي داشته و در سال ۱۴۰۰ به ۳.۶درصد رسيده كه كمترين رقم در بازه زماني مورد بررسي است. اين درحالي است كه نسبت سرمايه‌گذاري به ارزش افزوده معادن، در سال 1395 معادل 16.5 درصد بود. اين رقم در سال 1396 به 11.1 درصد و در سال 1397 به 6.3 درصد رسيد. داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، اين رقم براي سال 1398 برابر 6.1 درصد و براي سال 1399 برابر 4.4 درصد است.
سهم 75 درصدي معادن غيرنفتي
بالاترين حجم سرمايه‌گذاري در بخش معادن غيرنفتي در حال بهرهبرداري كشور در سال ۱۴۰۰ در زمينه استخراج سنگ‌آهن و با سهم ۳۲.۴درصدي بوده است. پس از آن استخراج زغال سنگ با سهم ۱۵.۲درصد قرار دارد. جايگاه بعدي مربوط به معادن استخراج شن و ماسه با سهم ۱۱درصد است. داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، معادن سنگ‌هاي تزييني با سهم ۱۰درصد و معادن طلا با سهم ۶.۳درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. بدين‌ترتيب حدود ۷۵درصد از سرمايه‌گذاري معادن غيرنفتي كشور مربوط به اين معادن است. در ميان معادن عمده ارزش اسمي سرمايه‌گذاري در معادن سنگ‌آهن و معادن سرب و روي در سال ۱۴۰۰ با افت همراه بوده است.
فرار شركت‌هاي معدني
اما روند توليد شركت‌هاي معدني چگونه است؟ براساس آخرين داده‌هاي منتشر شده از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس، شاخص توليد شركت‌هاي معدني بورسي در بهمن ماه 1401، نسبت به ماه مشابه سال قبل با كاهش 3/26 درصدي و نسبت به ماه قبل با كاهش 6/2 درصدي مواجه شده است. همچنين، شاخص فروش شركت‌هاي معدني بورسي نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزايش 7/19 درصدي و نسبت به ماه قبل با افزايش 7 /23 درصدي مواجه شده است. شاخص توليد با توجه به كاهش توليد «گندله» و «كنسانتره» نسبت به ماه مشابه سال قبل كاهش يافته است. از طرفي شاخص فروش با توجه به افزايش فروش «گندله» و «كنسانتره» نسبت به ماه قبل رشد مثبتي را ثبت كرده است.
چالش‌هاي معادن در سال 1402
در سال‌هاي اخير معدن در كشور با چالش‌هاي متعددي روبرو است. چالش‌هايي كه كماكان ادامه دارد. چندي پيش كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس، قوانين و مقررات، نبود يك راهبرد طولاني و مشخص معدني، سوءمديريت، معضلات محيط‌زيستي، مشكلات بين‌المللي و مشكلات معدن‌‌‌‌‌‌داران را مهم‌ترين چالش‌هاي بخش معدن اعلام كردند. برهمين اساس از نگاه كارشناسان تغييرات سياستي درست و اصولي، مصوب‌كردن راهبرد معدني، رفع ناهماهنگي با قوانين بالادستي و رفع تداخلات قانوني بيش از 70 درصد چالش‌هاي بخش معدن را برطرف خواهد كرد. به تعبير ديگر، مي‌توان تحريم و آسيب‌هاي ناشي از آن را به عنوان يك واقعيت ثابت در كسب‌وكار پذيرفت و بر اساس آن برنامه‌ريزي كرد ولي عدم‌ثبات مقررات داخلي و تصميمات خلق‌الساعه، امكان برنامه‌ريزي به عنوان مهم‌ترين ابزار سرمايه‌گذار در مديريت مجموعه خود را سلب كرده است.
روندي كه از نگاه كارشناسان متوقف نشود، مي‌تواند بخش قابل‌توجهي از درآمدهاي ارزي كشور را تحت‌تاثير قرار دهد.
اين بخش مي‌تواند ۶۰درصد از درآمدهاي حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. از طرفي، با فرآوري نهايي مواد معدني مي‌توان به‌طور متوسط ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده‌‌‌‌‌‌اي بالغ بر ۱۰برابر ارزش خام مواد معدني ايجاد كند.
چالش‌هاي سرمايه‌گذاري
از نگاه برخي كارشناسان چالش‌هاي سرمايه‌گذاري در حوزه معدن به سياست‌هاي حاكم و محدوديت‌هاي مقررات برمي‌گردد. به باور اين كارشناسان، اغلب سرمايهگذاران پس از اكتشاف و در هنگام دريافت پروانه بهرهبرداري با سد محكم سازمان‌هاي تصميم‌گير روبرو مي‌شوند و چند سال كار و سرمايه و تلاش‌‌‌‌‌‌شان به همين راحتي به هدر مي‌رود، به همين دليل تمايل سرمايهگذاران براي افزايش سرمايه‌گذاري يا ادامه فعاليت‌شان به‌شدت كاهش مي‌يابد.
چالش ديگر در جريان سرمايه‌گذاري حقوق دولتي است. بيش از 70 درصد درآمد دولت از حقوق دولتي، مربوط به معادن بزرگ است. اما عمده اشتغال بخش معدن در معادن كوچك‌مقياس اتفاق مي‌افتد. در بين دولت دايم به دنبال افزايش حقوق دولتي بخش معدن است. تنها از سال۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ ميزان حقوق دولتي دريافتي از معادن ۹۱۰درصد افزايش داشته و همچنان هم قانون‌گذاران در بودجه اصرار بر افزايش دريافتي حقوق دولتي دارند. البته معادن بزرگ و عمومي به دليل وجود صرفه‌هاي ناشي از مقياس، به‌راحتي از پس افزايش موردانتظار حقوق دولتي برمي‌آيند، اما اين وضعيت در معادن كوچك متفاوت بوده و اندكي افزايش هزينه‌ها مي‌تواند فعاليت اقتصادي را به‌طور كل غيراقتصادي كرده و به تعطيلي معادن و بيكاري در اين حوزه بينجامد. برهمين اساس كارشناسان معتقدند دولت بايد در اين زمينه بازنگري جدي كند.