در شرایطی که ابرچالش نظام بانکی هر روز در حال بزرگ‌تر شدن است نگرانی‌ها نسبت به بار کردن مشکلات صنایع بر دوش نظام بانکی و تشدید فشار به منابع بانکی را دامن زده است. رضا رحمانی که سه ماهی می‌شود سکانداری یکی از بزرگ‌ترین وزارتخانه‌های کشور را بر عهده گرفته ظاهراً رویه جدیدی برای حل و فصل مشکلات صنایع با امر و نهی کردن به بخش‌های مرتبط با صنایع را در پیش گرفته است.
مساله‌ای که به‌زعم کارشناسان به نظر می‌رسد در شرایط فعلی به نوعی فرافکنی است. به هر ترتیب اتمام حجت وزیر صنعت با بانک‌ها در حالی است که در سال‌های اخیر نظام بانکی از ناحیه تحمیل فشارها از سوی بخش صنعت و تعهدات تکلیفی دولت به عنوان تنها محور اتکای مالی در کشور، آسیب بی‌شماری دیده و به ناترازی بانک‌ها منجر شده است. حال در شرایطی که بحث اصلاح نظام بانکی به طور جدی از سوی بانک مرکزی مطرح شده است، وزیر صنعت از بانک‌ها خواسته تا وثایقی را که در ازای تسهیلات از وام‌گیرندگان بخش تولید دریافت کرده‌اند اجرایی نکنند چون حق ندارند آن واحدها را تعطیل کنند.
خواسته‌ای که هم خلاف اصلاح رویه‌های بانکی در کشور است، هم توثیق بانکی را بی‌معنا می‌کند و هم خدشه‌دار‌کننده حقوق مالکیت و استقلال تصمیم در نظام بانکی است. آن هم در شرایطی که قرار دادن تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی در سال‌های گذشته، از یک‌سو مراجعه بانک‌ها به ذخایر بانک مرکزی را افزایش داد و از سوی دیگر بانک‌ها را با تل انباشته‌ای از مطالبات معوق روبه‌رو کرده است، وضعیتی که ادامه روند آن به‌زعم کارشناسان با فشار به منابع بانکی نتیجه‌ای جز افزایش چاپ پول در اقتصاد ایران، اثر تورمی و تبرزنی به پیکر کم‌رمق نظام بانکی و در نتیجه بحرانی‌تر شدن وضع بانک‌ها را ندارد. از طرفی چنین اظهارنظری از سوی یکی از اعضای شورای پول و اعتبار می‌تواند انتظار بازیگران اقتصادی از نظام بانکی را نیز افزایش دهد. اتفاقی که تکرار آن از سوی بسیاری از مقامات سیاسی در دهه‌های گذشته باعث شده است تا به بانک‌ها به عنوان یک دارایی عمومی نگاه شود که کارکرد آن نه واسطه‌گری مالی که تامین اعتبار بخش عمومی و خصوصی به هر قیمتی است.
با توجه به وضع بغرنج نظام بانکی و شرایط نااطمینانی اقتصادی آیا بانک‌ها توان تحمل تشدید فشارها را دارند، یا دولت قرار است باز هم با چاپ پول هزینه حفظ صنایع زیان‌آور را از جیب مردم پرداخت کند؟ و اینکه بانک‌ها و صنایع باید چه نسبتی باهم داشته باشند که به تامین مالی صحیح و کارآمد بخش صنعت منجر شود؟ و از همه مهم‌تر در این شرایط چه کسی باید با وزیر اتمام حجت کند که «حق ندارید مشکلات صنایع را در نظام بانکی تخلیه کنید»؟
سایه فتحی/ تجارت فردا