جهان صنعت نوشت: به باور کارشناسان، بخش معدن در سال ‌جاری به ۱۵ هزار ماشین‌آلات نیاز داشته که هپکو تنها توانسته یک عدد را تولید کند! البته اعداد و ارقام و آمارهای دولتی کمی متفاوت‌تر هستند. در آمارهای اخیر آورده شده کمترین برآورد این است که سالانه حدود سه هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی نیاز است. در حالی که بر اساس آمارهای دولتی سال گذشته حدود ۵۰۰ دستگاه تامین شده و این یعنی دو هزار و ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات کمتر به چرخه معادن وارد شده است. به این ترتیب اگر ملاک تحلیل‌مان را آمارهای دولتی هم قرار دهیم، باز متوجه می‌شویم که معدنکاران با مشکل جدی تامین ماشین‌آلات روبه‌رو هستند.این در حالی است که مسوولان مربوطه با صدور بخشنامه‌هایی در حال تحمیل فشار بر معدنکاران برای خرید ماشین‌آلات از هپکو هستند؛ مجموعه‌ای که هنوز نتوانسته نیاز داخلی را تامین کند. به طور مثال در بخشنامه اخیر از موارد و محدودیت‌های مختلفی سخن گفته شده، از جمله اینکه آمده است معدنکار برای اینکه ماشین معدنی وارد کند باید سه سال تولید داشته باشد. به این ترتیب شرایط واردات سخت‌تر شده است. بدتر از همه الزامی است که به خرید از هپکو وجود دارد که به باور معدنکاران اجحاف زیادی در حق معدنکار و حتی در حق خود هپکو است.در این رابطه حسن حسینقلی رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی با بیان اینکه امروز هپکو ورشکسته است و ضعف مدیریتی دارد، مطرح کرد: نباید هزینه ورشکستگی یک شرکت را معدنکاران بدهند!
او گفت: مساله این است که معدنکار برای تهیه یک بیل مکانیکی باید شش ماه صبر کند تا هپکو با پول معدن‌دار به صورت) ckd قطعات از‌هم‌منفصل) ماشین‌آلات مورد نیاز را وارد و مونتاژ کند و در نهایت تحویل آنها بدهد.
حسینقلی با اشاره به ضعف مدیریتی در این عرصه، تصریح کرد: متاسفانه برخی از مدیران نمی‌خواهند کالاهای مورد نیاز را به قیمت واقعی و به شکل مستقیم به دست مصرف‌کننده برسانند. در نهایت ماشین‌آلات گران‌تر از حد معمول به دست معدندار می‌رسد و در این روند شاهد هستیم که ده‌ها مدیر در مورد تامین ماشین‌آلات معدنی اعمال‌نظر می‌کنند.
نیاز به ۲۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات
بنا به گفته کارشناسان، ورود ماشین‌آلات معدنی از جمله حقوق مسلم معدنکار است و مسوولان نباید محدودیت‌هایی در این حوزه ایجاد کنند. این در حالی است که با نام حمایت از تولید داخلی سد راه توسعه معدنکاری شده‌اند.
بنا به پیش‌بینی‌ها معادن کشور در چهار سال آینده، نیازمند ۲۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات با ارزش تقریبی سالانه ۵/۱ میلیارد دلار هستند. اما حدود هشت سالی می‌شود که واردات ماشین‌آلات معدنی به کشور ممنوع شده است. این در حالی است که قبل از آن فرد بهره‌بردار، می‌توانست ماشین‌آلات معدنی را به هر میزانی که می‌خواهد وارد کشور کند و از معافیت‌هایی هم بهره‌مند شود.
بخشنامه اخیر و بی‌مهری به بخش خصوصی
چندی پیش بود که مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت در نامه‌ای به روسای سازمان‌های صمت بر لزوم اعلام متقاضیان واجد شرایط ورود ماشین‌آلات معدنی بیش از پنج دستگاه تاکید کرد. بخشنامه اخیر شرایطی را گذاشته که اگر معدنکاری بخواهد دستگاه وارد کند باید چند سال کار کرده و تولید داشته باشد؛ مساله‌ای که بحث‌برانگیز شده است.
فعالان بخش خصوصی باور دارند با اینکه در ماده ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار عنوان شده که صدور هر بخشنامه و دستور‌العملی برای بخش معدن باید با مشورت بخش خصوصی یا اتاق و تشکل‌ها صورت گیرد اما همه اینها در حد حرف باقی مانده است. به این ترتیب هر‌ازچندگاهی شاهد صدور بخشنامه‌های اینچنینی هستیم. بخشنامه اخیر هم شرایطی را تعیین کرده که بسیار دشوار است و قصد دارد که مصرف‌کننده داخلی را به سمت تولید داخلی و خرید از هپکو بکشاند. این در حالی است که شرایط مناسبی برای تامین ماشین‌آلات تعریف نشده است.
انواع کامیون و دامپتراک، بیل‌های مکانیکی و شاول، لودر، بلدوزر، دستگاه‌های حفاری پودری و مغزه‌گیری بخشی از ماشین‌آلات عملیاتی معدنی هستند که عمده عملیات استخراج بدون این دستگاه‌ها قابل تصور نیست. درحالی که بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های عملیات معدنکاری در دنیا مرتبط با بخش ماشین‌آلات است اما معدنکاران کشور در تامین ماشین‌آلات با مشکلات زیادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.
سود شخصی به اسم حمایت از تولید ملی
گفته می‌شود برخی به بهانه حمایت از تولید واردات را سخت و بعد هم جلوی آن را می‌گیرند. این طور به ذهن خطور می‌کند که برخی عملا به دنبال سود شخصی هستند و نه تولید ملی! به این ترتیب بخشنامه اخیر که در حمایت از هپکو اعلام شد، ایراد تفکری داشته و نوعی تفکر تمامیت‌خواهی را با خود به همراه دارد.
فعالان معدنی باور دارند که موافق تولید داخلی هستند اما نه به هر قیمتی! با اینکه بخش معدن امروز به ۱۵ هزار ماشین نیاز دارد ولی هپکو تنها یک عدد توانسته تولید کند. به این ترتیب نباید به بهانه حمایت از یک بخش کوچک یک بخش بزرگ را از بین ببریم. می‌توان از ظرفیت‌های فعلی هپکو برای ساخت و تولید لوازم مصرفی معادن استفاده کرد تا بعد سر فرصت زمانی که تحریم برداشته شد بتوانند با شرکت‌های دیگر ترکیب شوند و دست به تولید بزنند.
کل تولیدات داخلی هم پاسخگوی نیاز معادن نیست
در این خصوص حتی بهرام شکوری عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در نشست وزیر اقتصاد با فعالان اقتصادی که اخیرا برگزار شد، اظهار کرد: ماشین‌آلات معدنی بخشی از پروسه تولید را تکمیل می‌کنند اما نگاه حاکمیت چنین نیست. در واقع باور بر این نیست که ماشین‌آلات معدنی بخشی از تولید را انجام می‌دهند و نقشی در تولید دارند. در نتیجه این روند را شاهد هستیم که مجموعه‌های معدنی در تامین ماشین‌آلات مشکل دارند و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زیادی به بهانه حمایت از تولید داخل در این زمینه ایجاد شده است.
شکوری با اشاره به تعداد بالای معادن و آمار کم ماشین‌آلات تصریح کرد: اگر از ۱۲ هزار معدن موجود در کشور هر کدام سالی یک ماشین معدنی نیز برای خرید نیاز داشته باشند، کل تولیدات داخلی ماشین‌آلات معدنی هم پاسخگوی این نیاز آنها نیست. از این رو باید مسیری باز شود که ماشین‌آلات معدنی وارد کشور شود.
موضع معاون امور معادن وزارت صمت
این در حالی است که اخیرا رضا محتشمی‌پور معاون امور معادن و فرآوری مواد در بازدید از شرکت هپکو با بیان اینکه این بازدید فرصتی خواهد شد تا بیشتر با ظرفیت‌های این مجموعه آشنا شویم، اظهار کرد: در کشور به حجم زیادی ماشین‌آلات نیاز داریم که امیدواریم بتوانیم این نیاز را با کمک مجموعه‌هایی مثل هپکو تامین کنیم. وی ادامه داد: هپکو یکی از واحدهای بزرگ صنعتی کشور است. با توجه به ظرفیت‌هایی که در این مجموعه وجود دارد می‌توان برای توسعه صنعتی کشور به این واحد صنعتی امید زیادی داشت.
محتشمی‌پور گفت: واردات ماشین‌آلات از سال گذشته شروع شده و امسال هم بر اساس مقررات گمرک و عقد قرارداد با هپکو واردات انجام می‌شود.
وی در خصوص واردات بی‌رویه ماشین‌آلات به کشور عنوان کرد: ممکن است در شبکه مدیریت واردات و صادرات هم خطایی وجود داشته باشد؛ در مقاطعی واردات ماشین‌آلاتی داشتیم که مجوز نداشتند و یا اینکه نباید در آن زمان واردات انجام می‌شد. البته این اتفاق شاید خیلی هم غیرمنتظره نبوده است.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صمت بیان کرد: امید می‌رود به همان میزان که توان مجموع بالا برود به همان میزان هم واردات کاهش پیدا خواهد کرد و تولید و اتکا به واحدهایی مثل هپکو بیشتر خواهد شد.
محتشمی‌پور با بیان اینکه ماشین‌آلات معدنی جزئی از نیازهای تکنولوژیک معادن هستند، اظهار کرد: از طرفی با توسعه ساخت ماشین‌آلات داخل و افزایش عمق آن صاحب فناوری خواهیم شد و از این فناوری برای پشتیبانی استفاده خواهیم کرد اما از طرفی هم نباید شرایط به نحوی رقم بخورد که معادن برای تامین نیاز با مشکل مواجه باشند.
معاون وزیر صمت ادامه داد: البته این دغدغه هم وجود دارد که اگر بخواهیم این خلأ را با ماشین‌آلات مستعمل وارداتی پر کنیم یک بازی دو سر باخت خواهد بود به این معنا که هم منابع ارزی را از دست داده‌ایم و هم نیاز معادن ما تامین نشده است.
محتشمی‌پور با اشاره به اینکه ایجاد تعادل در بحث تامین ماشین‌آلات که هم منافع بخش معدن دیده شود و هم آینده بخش معدن با توسعه ساخت ماشین‌آلات تضمین شود یک اولویت است، عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم مکانیسمی را طراحی کنیم که هم مشکل تامین ماشین‌آلات در معادن حل و هم از ظرفیت‌های شرکت هپکو استفاده شود و یکی از ابزارها در این زمینه تامین مالی است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس نیز در این رابطه گفته است: واردات بی‌رویه ماشین‌آلات معدنی مستعمل باعث اتلاف سرمایه و منابع ارزی کشور و نابودی صنایع مادری چون هپکو می‌شود. علی اکبر کریمی اظهار کرد: توسعه معادن جزو سیاست‌های کشور است. هپکو علاوه بر ماشین‌آلات معدنی در دیگر حوزه‌ها از جمله ساخت قطعات صنایع نفت و گاز، ساخت جرثقیل سنگین بندری نیز رزومه خوبی دارد که الان هم در مناقصه ساخت جرثقیل‌های بندری بندر چابهار ورود کرده و ما هم با تمام قوا از این تلاش‌ها حمایت می‌کنیم تا شرکت به دوران رونق خود برگردد.
وی ادامه داد: از ابتدای سال ۹۸ تا پایان آبان سال‌جاری ۴۸۰ میلیون دلار واردات ماشین‌آلات انجام شده که اگر درصدی از این واردات به سمت هپکو هدایت شود قطعا این شرکت به رونق تولید می‌رسد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این شرکت در سال ۸۶ بیش از دو هزار دستگاه تولید داشته و امروز این ظرفیت را دارد که به دوران رونق برگردد.
کریمی با بیان اینکه شرکت هپکو سرمایه ارزشمندی برای صنعت کشور است که متاسفانه با توجه به مشکلات سال‌های گذشته روند تولید در این شرکت تقریبا متوقف شده بود، عنوان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی کارکنان و مسوولان و نمایندگان مجلس تلاش شد تا شرکت به دوران رونق خود برگردد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس بیان کرد: بزرگ‌ترین مانع شرکت عدم داشتن سفارش کار است که نیازمند حمایت مسوولان و سازماندهی و هدایت نیاز معادن کشور به تولیدات این شرکت همچون انواع بیل مکانیکی، لودر، بولدوزر و… است که شرکت در این زمینه حرکت و تولید خود را آغاز کرده و سفارشاتی گرفته و انتظار داریم با جلوگیری از واردات بی‌رویه ماشین‌آلات معدنی به ویژه مستعمل که باعث اتلاف سرمایه و منابع ارزی کشور می‌شود این نیاز کشور به سمت هپکو هدایت شود. این در حالی است که کارشناسان و فعالان بخش معدن باور دارند دولت باید انحصار در واردات را حذف کند و اجازه دهد ماشین‌آلات معدنی وارد کشور شود چراکه اصلا هپکو توان تامین نیاز واحدهای معدنی را ندارد.