بازار سهام در هفته گذشته روند مثبتی به خود گرفت و با افزایش ۴.۳۶درصدی شاخص کل به کار خود پایان داد تا نزول هفته آخر فروردین را تا حدودی جبران کند. در همین حال، ادامه تمرکز معاملهگران حقیقی بر سهام شرکتهای کوچکتر موجب شده تا بخش عمده نقدینگی بازار جذب این نمادها شود. بنابراین این امکان وجود دارد که با تضعیف قیمتها در بازارهای رقیب هدایت نقدینگی از سایر بخشها به سمت بازار سهام صورت پذیرید. این رویکرد، در کنار تردیدها درخصوص مشکلات ژئوپلیتیکی مربوط به وضعیت سیاسی کشور موجب شده تا سرمایهگذاران احتیاط مضاعف را در دستور کار خود قرار دهند.
پروانه کبره در دنیای اقتصاد نوشت: بهنظر میرسد کمــــاکــــان نمــــــادهای کوچکتر و نیز شرکتهای دارای پتانسیل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی در صدر توجه معاملهگران باشند و سهام بزرگ بنیادی در انتظار رفع ابهامات موجود بهویژه در بخش انتظارات تورمی باقی بمانند. شواهد امر حاکی از این است که گزارشهای عملکرد نخستین ماه ۱۴۰۳ از وضعیت مطلوبی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارند اما در مجموع نتوانستند نسبت به اسفند عملکرد قابلملاحظهای را ثبت کنند. البته این امر به تعطیلات ۱۵روزه بازار نیز باز میگردد. اظهارات کارشناسان نشان میدهد گزارش ماهانه شرکتها متاثر از برخی اخبار پیرامونی، سناریوی «دشوارتر شدن شرایط برای فعالیت بنگاهها» را محتمل خواهد کرد. بررسیها نشان میدهد تا اینجای کار گروههای بزرگتر وضعیت بهتری را در فروردین پشتسر گذاشتهاند.
علاوه بر برخی از مشکلات که شرکتها در فروردین با آن مواجه بودند، چشمانداز تورمی حاکم بر کشور منجر به تردید ورود پول به بازار شده است. از سوی دیگر کاهش درآمد برخی شرکتها در نخستین ماه ۱۴۰۳در مقایسه با اسفند ۱۴۰۲ را شاید بتوان هم با تعطیلات نوروزی و هم با دستوپنجه نرم کردن شرکتها با پیشروی ابهامات مرتبط دانست. اما اکنون دو سوال مهم ذهن فعالان بازار را به خود مشغول کرده است. نخست اینکه مهمترین عوامل اثرگذار بر عملکرد فروردینماه شرکتها چیست؟ در همین رابطه کارشناسان اختلافنظر دارند. برخی از آنان جاماندگی بازار از تورم را محرک جدی برای سودسازی بیشتر مطرح میکنند. اما گروهی از تحلیلگران بر این باورند که به دلیل وضعیت مبهم اقتصادی کشور طی این فرآیند، برآورد دقیقی از وضعیت آینده بنگاههای بورسی وجود ندارد.
به عبارت دیگر نامشخص بودن سیاستگذاریهای اقتصادی، شرایطی را سبب میشود که سود و زیان شرکتها را غیرقابل پیشبینی جلوه میدهد. در همین رابطه احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه، به «دنیای اقتصاد» گفت: عملکرد ماهانه شرکتها نشان میدهد از منظر فروش شرکتها با کاهش مواجه شدهاند. البته دلیل این موضوع به طور مستقیم به تعطیلات فروردینماه بازمیگردد. اما از نظر نرخ فروش وضعیت بهتری را پشت سر گذاشتند. صنایعی که محصولات خود را در بورس کالا فروختند به واسطه افزایش قیمت دلار بازدهی مطلوبتری را نسبت به سایر صنایع کسب کردند.
احمد اشتیاقی در پاسخ به این ابهام گفت: هر صنعتی شرایط خاص خود را تجربه خواهد کرد. با توجه به اینکه چه عواملی بر قیمت محصول و قیمت تمامشده محصول اثرگذارند، صنایع میتوانند با فرازوفرود مواجه شوند. بنابراین تا زمانی که مشخص نشود چه صنایعی مشمول مجوز افزایش نرخ خواهند شد، نمیتوان چشمانداز روشنی در این رابطه ترسیم کرد. افزون بر آن باید دید برای کدام دسته از صنایع ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی در نظر گرفته خواهد شد. برخی از گروهها، از جمله صنایع دارویی و غذایی، ممکن است مشمول این نرخ شوند. البته این احتمالات منوط به تصمیمات سیاستگذار است.
به گفته این کارشناس، انتظار میرود بهتدریج بازار وارد مدار تعادلی شود. هرچه شتاب افزایش قیمت دلار نیمایی بیشتر شود، بازار با افزایش سودآوری و به تبع آن افزایش قیمت سهم روبهرو میشود. مباحث مربوط به محدودیت مالیاتی نیز اگر حذف شود عامل مثبتی خواهد بود که نشان میدهد دولت نمیخواهد برخلاف بازار سرمایه عمل کند؛ موضوعی که حتی بازگشت اعتماد سرمایهگذار به بورس را رقم میزند. او با اشاره به صنایع پیشتاز اظهار کرد: با توجه به اینکه دلار نیما یکی از مباحث مهم این روزهای بازار سهام محسوب میشود، بنابراین در این خصوص باید دید دلار نیما تا کجا به پیشروی قیمتی ادامه میدهد. صنایع پتروشیمی از این محل میتواند بیشتر مورد اقبال قرار گیرد.