بي‌ثباتي، سرمايه را فراري مي‌دهد
در سال‌هاي اخير نرخ سرمايه‌گذاري در كشور بسيار نگران‌كننده بوده و شرايط اقتصادي كشور نيز به گونه‌اي نيست كه اميد به ماندن سرمايه‌ها در داخل كشور وجود داشته باشد. از اين رو انتظار مي‌رود تفاوت نرخ استهلاك ماشين‌آلات و تجهيزات كه از مهم‌ترين ابزارهاي توسعه هستند، با سرمايه‌گذاري در آينده افزايش بيشتري يابد. براساس گزارش اتاق بازرگاني كه در مهرماه سال جاري منتشر شد، «در ۱۰ سال منتهي به سال ۱۳۹۹، روند عمومي سرمايه‌گذاري در كشور نزولي بوده و ميانگين آن در سال گذشته منفي ۴.۷۹ درصد را نشان مي‌دهد. در سال ۱۳۹۹ براي دومين سال متوالي، نرخ استهلاك از نرخ سرمايه‌گذاري در ايران بالاتر رفته است.» در قسمت ديگري از اين گزارش آمده كه «برآوردها نشان مي‌دهد در صورت رشد سالانه پنج درصدي سرمايه‌گذاري از سال ۱۴۰۰ به بعد، در سال ۱۴۱۳ سرمايه‌گذاري واقعي كشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسيد. اگر اين رشد سالانه ۱۰ درصد باشد، در سال ۱۴۰۶ بازگشت به ابتداي دهه۹۰ ممكن خواهد شد.»
جمعيت فعال در پايين‌ترين سطح 4 سال گذشته
مركز آمار در گزارشي به بررسي شاخص‌هاي فرهنگي و اجتماعي كشور در بهار سال جاري پرداخت. در بخش اشتغال اين گزارش به مواردي از جمله نرخ مشاركت اقتصادي، نرخ بيكاري افراد تحصيلكرده و سهم شاغلان بخش‌هاي مختلف اقتصادي اشاره شده است.بر اساس آن در فصل بهار 1400 سهم شاغلان بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات از كل شاغلان كشور به ترتيب 17.9، 33.2 و 48.8 درصد گزارش شده است. در بخش ديگر به نرخ بيكاري نيز اشاره شده كه براي مردان 7.5 و 15.6 درصد است. اما سهم افرادي كه 49 ساعت و بيشتر كار مي‌كنند، يكي از بخش‌هاي مهم اين گزارش است؛ در سال 99 تعداد افرادي كه 49 ساعت و بيشتر كار مي‌كنند از كل جمعيت كشور حدود 35.5 درصد بود. اين در حالي است كه در سال 96 اين سهم تقريبا 40 درصد بود. اين كاهش سهم مي‌تواند به دو دليل باشد، دليل اول اينكه تا پيش از جهش‌هاي ارزي در سال 97، دريافتي وزارت كار مي‌توانست هزينه‌هاي يك زندگي را پوشش دهد اما پس از آنچه به كشور از سال 97 گذشت، تقريبا پوشش مخارج زندگي با كاري كه حقوق مشخصي دارد، بسيار سخت شده است. اما دليل ديگر، پيچيدگي وضعيت بازار كار پس از شروع تحريم‌ها و البته شيوع كروناست.بر اساس گزارش‌هاي رسمي پس از كرونا حدود دو ميليون نفر از بازار كار خارج شدند كه اگرچه بخشي از اين افراد به بازار كار بازگشتند، اما به دليل ابهام در خصوص آينده اقتصادي كشور، به نظر نمي‌رسد وضعيت بازار كار به زودي به پيش از بازگشت تحريم‌ها بازگردد.
فاجعه ارز ۴۲۰۰ توماني در افزايش تورم
مسعود خوانساري در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران اظهار كرد: براساس برآوردهاي انجام‌شده از سوي مركز آمار نرخ تورم در مهرماه سال ۱۴۰۰ از مرز ۴۵ درصد گذشته است. هرچند اين عدد نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد كاهش نشان مي‌دهد اما كماكان تورم بسيار بالايي است. وي ادامه داد: وقتي كه نرخ سرمايه‌گذاري در اقتصاد پايين باشد مردم به جاي آنكه پول خود را وارد توليد كنند به سمت تبديل آن به دارايي‌هاي غيرمولد حركت مي‌كنند كه همين موضوع به كوچك‌تر شدن اقتصاد ايران منجر مي‌شود. خوانساري با بيان اينكه اقتصاد ايران در كنار تورم ريالي با تورم دلاري نيز مواجه است، اظهار كرد: برآوردهاي مركز آمار نشان مي‌دهد كه شاخص قيمت كالاهاي وارداتي در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل ۴۷ درصد بوده كه نشان مي‌دهد ما با تورم دلاري نيز مواجه هستيم. اگر تورم جهاني را بين سه تا ۴.۵ درصد در نظر بگيريم از تورم ۱۷ درصدي موجود مابقي مربوط به تورم داخلي ايران است. وي با تاكيد بر لزوم اصلاح برخي سياست‌هاي غلط اقتصادي توضيح داد: در شرايطي كه دولت لايحه دوفوريتي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني را به مجلس شوراي اسلامي ارايه كرده بود اين طرح از سوي نمايندگان مجلس پذيرفته نشد اما چيزي كه مشخص است لزوم تصميم‌گيري سريع در اين رابطه و كنار گذاشتن ارز ترجيحي است.