جهان صنعت نوشت: داده‌های آماری منتشر‌شده نشان می‌دهد که خالص حساب سرمایه کشور در شش‌ماهه امسال به منفی ۸/۱۲ میلیارد دلار رسیده که دو برابر مدت مشابه سال گذشته است. نکته قابل توجه آنکه بالاترین رقم خالص حساب سرمایه در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ حدودا منفی ۱۰ میلیارد دلار بوده است. از نگاه کارشناسان، منفی‌تر شدن رقم خالص حساب سرمایه به معنای افزایش سرعت خروج سرمایه از کشور است. دومین نکته قابل توجه در گزارش منتشر‌شده بهبود مسیرهای صادراتی کشور است، به‌طوری که صادرات نفتی شش‌ماهه امسال به ۵/۱ برابر مدت مشابه سال گذشته و صادرات غیرنفتی نیز به ۲/۱ برابر شش‌ماهه ۱۴۰۰ رسیده است. سهم ۴/۱۰ درصدی نفت از تولید ناخالص داخلی شش‌ماهه امسال می‌تواند به معنای افزایش توان دولت در فروش نفت باشد. نکته مهم‌تر آنکه گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان از رکوردشکنی دوباره خلق پول در اقتصاد دارد. به طوری که براساس این داده‌ها، حجم نقدینگی تا پایان آبان‌ماه امسال و با رشد ۲/۲۰ درصدی به ۵۸۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد ۴/۵۴ درصدی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در هشتمین ماه امسال در کنار کاهش نسبت شبه‌پول به پول نیز از به صدا درآمدن آلارم‌های تورمی کشور خبر می‌دهد.
سرعت خروج سرمایه بیشتر شد
بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم سال جاری را منتشر کرد. اطلاعات ارائه‌شده در این گزارش نشان می‌دهد که تراز پرداخت‌های کشور در شش‌ماهه امسال در شرایط نگران‌کننده‌ای قرار گرفته است. براساس اطلاعات ارائه‌شده، خالص حساب سرمایه کشور در شش‌ماهه امسال به منفی ۸/۱۲ میلیارد دلار رسیده است. رقم خالص حساب سرمایه کوتاه‌مدت و بلندمدت در مدت یادشده نیز به ترتیب منفی ۷/۱۲ میلیون دلار و منفی ۹۵ میلیون دلار بوده است. نکته قابل توجه آنکه خالص حساب سرمایه در سه ماهه نخست امسال برابر با منفی ۱۰ میلیارد دلار و در شش‌ماهه نخست سال گذشته نیز ۳/۶ میلیارد دلار بوده است. مقایسه آمارهای یادشده نشان می‌دهد که میزان خروج سرمایه در شش‌ماهه دوم امسال با رشد ۱۰۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه شده است. هرچند از نگاه کارشناسان دولتی منفی بودن حساب سرمایه لزوما به معنای خروج سرمایه نیست، اما تحلیلگران بر این باورند که بدتر شدن وضعیت خالص حساب سرمایه می‌تواند زنگ خطری برای وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور باشد. این موضوعی است که چند سالی است توجه صاحب‌نظران را به خود مشغول کرده به طوری که آنها این مساله را دلیل اصلی تعمیق رکود و از کار افتادن واحدهای تولیدی و صنعتی می‌دانند. بدیهی است تداوم این مساله می‌تواند به معنای افزایش فشارهای اقتصادی به بنگاه‌های اقتصادی باشد.
روند مثبت صادرات در شش‌ماهه امسال
اما در کنار آمارهای مربوط به خروج سرمایه از کشور، برآوردهای بانک مرکزی از بهبود وضعیت صادراتی کشور خبر می‌دهد. طبق این داده‌ها، صادرات نفتی کشور در شش‌ماهه امسال ۳/۲۹ میلیارد دلار بوده که تقریبا ۵/۱ برابر مدت مشابه سال قبل است. این رقم در شش‌ماهه نخست سال گذشته برابر با ۶/۱۸ میلیارد دلار بوده است. در عین حال میزان صادرات غیرنفتی نیز در شش‌ماهه امسال برابر با ۲/۲۱ میلیارد دلار بوده که تقریبا ۲/۱ برابر مدت مشابه پارسال است. جزئیات آمارهای اعلامی نشان می‌دهد که روند کلی صادرات کشور در سال جاری مثبت بوده است، به طوری که در سه ماهه اول امسال میزان کل صادرات نفتی و غیرنفتی ۶/۲۵ میلیارد دلار بوده که تا پایان نیمه اول سال به ۶/۵۰ میلیارد دلار رسیده است. هرچند بهبود وضعیت صادراتی کشور در آمارهای اعلامی مشهود است با این وجود کماکان فاصله زیادی با میزان صادرات در سال‌های ۹۶ و ۹۷ داریم که بالای ۹۰ میلیارد دلار بوده است. نکته قابل توجه این است که سهم نفت نیز در تولید ناخالص داخلی کشور بالاست.
آن‌طور که این گزارش نشان می‌دهد، در سه ماهه دوم امسال، رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت به ترتیب برابر با ۶/۳ و ۱/۳ درصد بوده است. این اعداد در سه ماهه دوم سال گذشته به ترتیب ۱ و ۷/۰ درصد بوده است. در این بین، سهم نفت و صنعت در رشد اقتصادی سه ماهه دوم امسال قابل توجه و به ترتیب برابر با ۴/۱۰ و ۵/۸ درصد است. سهم بالای نفت در رشد اقتصادی نشان می‌دهد که زمینه‌های صادرات و فروش نفت برای دولت کماکان وجود دارد و محدودیت‌ها در این خصوص نسبت به گذشته کمتر شده است. با این حساب نباید فراموش کرد که درصد تحقق درآمدهای نفتی در شش‌ماهه امسال حدودا ۵۲ درصد اعلام شده بود. این مساله به این معناست که تحریم را همچنان می‌توان مانعی جدی در مسیر صادرات نفت قلمداد کرد. از بین دیگر بخش‌های مختلف اقتصاد، بخش کشاورزی در شش‌ماهه امسال کمترین سهم را در رشد اقتصادی داشته است. ارزش افزوده این گروه در رشد تولید ناخالص داخلی شش‌ماهه تنها ۸/۰ درصد بوده است. رشد این بخش در سه ماهه نخست امسال نیز برابر با ۹/۱ درصد بود.
خلق پول در مسیر افزایش
اما بانک مرکزی تصویر آمارهای پولی و بانکی تا پایان آبان‌ماه امسال را نیز ترسیم کرد. تازه‌‌ترین داده‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که حجم نقدینگی با رشد ۲/۲۰ درصدی تا پایان آبان‌ماه به ۵۸۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد نقدینگی پایان آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته برابر با ۶/۳۴ درصد بوده است. پایه پولی نیز در پایان هشتمین ماه سال ۵/۲۰ درصد رشد داشته و حجم آن به ۶/۷۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد این متغیر نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته برابر با ۶/۳۴ درصد بوده است. در این مدت رشد پول نیز ۹/۳۶ درصد و رشد شبه‌پول نیز ۹/۱۵ درصد بوده است. این آمارها نشان می‌دهد که نقدینگی به طور مکرر در حال افزایش بوده و سیاستگذاری‌های بانک مرکزی کمکی به کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی نکرده است. اما شاید مهم‌ترین قسمت این گزارش میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. طبق این گزارش، رشد مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در هشت ماهه امسال ۴/۵۴ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز ۱/۵۹ درصد بوده است. با این درصد رشد، حجم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به ۲۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این مدت، نسبت پول به کل نقدینگی به عدد ۲۳ درصد رسیده است. نسبت شبه‌پول به پول نیز به ۳/۳ درصد رسیده است که عدد پایینی از اردیبهشت‌ماه سال ۹۲ محسوب می‌شود. از نگاه کارشناسان، کاهش نسبت شبه‌پول به پول بیانگر افزایش انتظارات تورمی است. با استناد به افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و همچنین کاهش نسبت شبه‌پول به پول می‌توان گفت که آلارم‌های تورمی کشور به صدا درآمده‌اند. به عبارتی دیگر می‌توان گفت که تورم مسیر رشد خود را ادامه خواهد داد.
زنگ خطر افزایش تورم
همان‌طور که اشاره شد، گزارش تحولات پولی نشان می‌دهد که زمینه‌های افزایش تورم در کشور موجود است. براساس آخرین داده‌های مرکز آمار نیز نرخ تورم پایان دی‌ماه به عدد ۳/۴۶ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه نیز در مدت یادشده بار دیگر به بالای ۵۰ درصد رسیده و عدد ۳/۵۱ درصدی را ثبت کرده است. تورم ماهانه دی‌ماه نیز با رکوردی جدید به ۴/۲ درصد رسیده است. کارشناسان تغییرات شاخص تورمی در دی ماه را نشان‌دهنده فعال شدن نشانگرهای انتظارات تورمی از مسیر تنش‌های سیاسی و سرنوشت نامشخص تحریم‌ها و هم تداوم مسیر خلق پول و تزریق نقدینگی به اقتصاد اعلام می‌کنند. کارشناسان همچنان می‌گویند که کسری بودجه دولت یکی از دلایلی است که احتمال استقراض دولت از بانک مرکزی و خلق پول را تقویت می‌کند و این مساله‌ای است که موجبات افزایش تورم را فراهم می‌کند. ناگفته نماند که طبق داده‌های اخیر بانک مرکزی نیز میزان نیاز بانک‌ها به منابع بانکی بیشتر‌شده و این مساله خود را در افزایش نرخ سود بین‌بانکی به ۷۸/۲۱ درصد نشان داده است. در عین حال تزریق ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به بازار باز از سوی بانک مرکزی نیز این مساله را تایید می‌کند. از نگاه تحلیلگران، بالا بودن میزان تزریق نقدینگی به بازار باز به معنای فعال شدن محرک‌های افزایش پایه پولی بوده و برای همین است که کارشناسان نسبت به پیامدهای تورمی این مساله برای اقتصاد هشدار می‌دهند. نرخ بیکاری نیز طبق آمارهای بانک مرکزی در سه ماهه دوم امسال به ۹/۸ درصد رسیده است. رقم نرخ بیکاری برای زنان و مردان نیز در آمارهای اعلامی به ترتیب ۲/۱۷ و ۳/۷ درصد بوده است. همچنین نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله برابر با ۲/۱۶ درصد و در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله برابر با ۲۳ درصد بوده است. به نظر می‌رسد مطابق این آمارها وضعیت اشتغال در کشور با اندکی بهبود همراه شده است.