منابع ارزی قربانی واردات
با توجه به آمار دولت که از درآمد ارزی ۷/۱۴ میلیارد دلاری نفتی دم می‌زد و با توجه به آزادسازی منابع ارزی بلاک‌شده در عراق، کره جنوبی و لوکزامبورگ، افزایش واردات در کشور، امری بدیهی به نظر می‌رسید، اما کاهش شدید نسبت صادرات با واردات را باید دارای ریشه‌های سیاستی در داخل کشور دانست. امری که باعث می‌شود از نگاه ناظران، دولت سیاست حمایت‌گرایانه صنعتی خود را به کناری بنهد و سیاست جایگزینی واردات با صادرات را در دستور کار خود قرار دهد، آن هم در شرایطی که تمامی اقتصادهای مهم دنیا برای جلوگیری از فروغلتیدن در ورطه رکود، تجارت آزاد را قدری محدود کرده‌اند و دوباره به سیاست صنعتی روی آورده‌اند.
کاهش صادرات در کشور به علت پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات در یک دهه گذشته تا اندازه‌ای طبیعی است و این به فرسودگی خطوط تولید نیز باز‌می‌گردد، اما دلایل اصلی دیگری که باعث کاهش صادرات کشور شده را باید نخست به رویکردهای بخشنامه‌ای دولت در راستای منع صادرات با توجیه پوشش نیاز بازارهای داخلی در نظر گرفت. دومین دلیل کاهش صادرات کشور را باید چالش تورم و کسری نقدینگی در گردش همزمان برای بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفت که در سال‌های اخیر همواره به علت انسدادهای طولانی‌مدت چندماهه پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها، با مشکل روبه‌رو بودند. بنگاه‌ها به علت قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها از جانب دولت از سویی و توزیع کالا با قیمت‌های وارداتی دولتی از سوی دیگر، دچار مشکل کمبود نقدینه‌گردان شدند و همین امر باعث بروز چالش ورشکستگی برای بسیاری از بنگاه‌ها شده و به خروج سرمایه از کشور انجامیده است. تشدید تحریم‌ها به شکل درازمدت هم باعث می‌شود تا به علت بالا بودن هزینه ریسک بازاریابی و صادرات خارجی، تولیدکنندگان بخواهند قید بازارهای خارجی مشروط را بزنند و به همین دلیل بخواهند دایره تولید محصولات خود را محدودتر کنند و نیروی کار بیشتری را از کار کنار بگذارند. از سوی دیگر ناترازی سنگین گازی و برقی و ترجیح سیاستگذاران به تامین انرژی بخش خانگی و اولویت‌زدایی از تامین انرژی پایدار برای بخش تولید، باعث شده که تولید در بنگاه‌ها به علت قطعی‌های استمراری برق و گاز با کاهش شدیدتری همراه باشد. افزایش تعرفه‌های گمرکی برای صادرات کامودیتی‌های معدنی و البته افزایش فشارهای مالیاتی و سختگیری‌های مرتبط با قانون کار به عنوان ردیف‌های هزینه‌ای افزایشی در بخش تولید، تولیدکنندگان را با بی‌میلی صادراتی روبه‌رو کرده است.
از دیگر دلایل کاهش صادرات نیز می‌توان به ترخیص‌های طولانی‌مدت ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز تولید در گمرکات و رسوب و فساد بسیاری از این مواد در انبارهای غیراستاندارد گمرکی کشور اشاره کرد که باعث می‌شود مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز برای خطوط تولید به موقع به صنایع نرسند و بنگاه‌ها دچار ناتوانی در پاسخگویی به تقاضاهای خارجی شوند. مرگ تکنولوژیک و فرسودگی خطوط تولید نیز بر چالش‌های بخش صادرات در کشور افزوده است و این موضوع در تمامی سطوح صادرات صنعتی، معدنی و محصولات نیمه‌فرآوری‌شده کشاورزی و دامی قابل مشاهده است.پایین بودن سطح فناوری تولید کالا در کشور و عدم دسترسی به فناوری‌های پیشرفته نیز باعث افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید کالا در مقایسه با رقبای خارجی می‌شوند و در نهایت کالای ایرانی از شانس چندانی برای رقابت با همتایان خارجی برخوردار نخواهد بود. در واقع چالش‌های پرشمار زنجیره تامین در کشور باعث می‌شوند صنایع و معادن کشور از انگیزه‌های رقابتی کافی برای بازاریابی صادراتی برخوردار نباشند.
یارانه ارزی به کالاهای خارجی
در مجموع به نظر می‌رسد دولت ترجیح داده تا منابع ارزی جدید خود را صرف ایجاد یک لنگر ارزی تورمی جدید مشابه با ارز ترجیحی با ارقام از پیش تعیین‌شده سابق کند و با افزایش واردات کالاهای اساسی، تورم مواد غذایی و شاخص بهای مصرف‌کننده CPI را به شکل کوتاه‌مدت تعدیل کند و در پی آن، به دنبال کاهش انتظارات تورمی در بازارها شود که البته همچون دو دولت پیش از خود، به‌طور حتم در این زمینه با شکست قطعی روبه‌رو خواهد شد. نتیجه شکست دولت در این سیاست تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران است که به نظر می‌رسد جامعه دیگر توانایی روبه‌رو شدن به شرایط اقتصادی مشابه با شرایط یاد‌شده را نداشته باشد و چالش‌های بیشتری فرا روی دولت قرار بگیرد. سیاست سرکوب نرخ ارز به اسم تلاش برای حفظ ارز پول ملی، در شرایطی که پایه پولی و نقدینگی به رشد بسیار بالای خود ادامه می‌دهند، در میان‌مدت علاوه‌بر اینکه سبب بروز شوک ارزی در کشور خواهد شد، باعث ورشکستگی سایر صنایع نفس‌بریده کشور نیز خواهد شد. در واقع در چنین شرایطی که نرخ ارز به نفع ارزش پول ملی و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم سرکوب می‌شود، از منابع ارزی بسیار محدود کشور، به کالاهای خارجی یارانه داده می‌شود و درواقع با سوبسید واردات کشور به پیش می‌رود.
صادرات سوبسیدی
از سوی دیگر، سبد صادراتی کشور دچار رسوب ابعاد سنگینی از سوبسیدها و رانت‌های ترجیحی است؛ برق و گاز و خوراک ارزان برای تولیدات پلیمری و فلزی به عنوان عمده تولیدات صنعتی سبد صادرات کشور، در کنار معافیت‌های مالیاتی برای این صنایع و تامین نقدینگی فوری و غیرمتوازن ارزی و ریالی این بنگاه‌ها (که عموما دولتی یا خصولتی نیز هستند)، باعث می‌شود صادرات کشور همچون واردات کشور در هاله سوبسیدانس قرار بگیرد. در شرایطی که سهم ایران از GDP جهان از حدود ۱/۱ درصد به کمتر از ۳۵/۰ درصد رسیده است، می‌شود به عمق ویرانگری این سیاست سوبسیدی تجاری صنعتی و تجاری در کشور پی برد. در حوزه صادرات کالاهای کشاورزی همین مساله وجود دارد و فرسایش بی‌سابقه و شدید خاک (که ایران رتبه دوم جهان را بابتش در اختیار دارد) و منابع آبی ارزان در اقلیم فوق خشک ایران، در کنار نهاده‌های وارد‌شده با ارز ترجیحی (اعم از بذر و کود و سموم آفت‌کش)، باعث شده تمامی ابعاد صادراتی و وارداتی ایران بیش از گذشته رنگ سوبسیدهای رانتی به خود بگیرد و برای چندمین‌بار طی دو دهه اخیر، در معرض وقوع رکود تورمی یا همان بیماری هلندی واقع شود.