اقتصاد بازار: اصناف یکی از مهمترین نهادهای تاثیرگذار در نظام اقتصادی کشور هستند بنابراین جایگاه این نهاد باید در برنامه ششم تقویت شود. با وجود سهم 17.5 درصدی اصناف در تولید ناخالص داخلی، این بخش هنوز به جایگاه واقعی خود در نظام تصمیم گیری دست نیافته و ضروری است این مهم با کمک مجلس و دولت محقق شود.
از سوی دیگر با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"، به جرات می توان گفت پیشرو اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی جامعه اصناف و در راس سیاست گذاری ها اتاق اصناف است.
با وجود این نقش مهم، متاسفانه طی دو ماه گذشته بعد از رد صلاحیت پاک نژاد در انتخابات اتحادیه لوازم آرایشی و بهداشتی و به دنبال آن حذف خودکار وی از جایگاه ریاست اتاق اصناف و همچنین برکناری اصولی دیگر عضو هیات رئیسه اتاق به دلیل ادغام اتحادیه وی، هنوز رئیس جدید اتاق اصناف مشخص نشده است. در این شرایط جهانگیری به عنوان نائب رئیس اول اتاق اصناف بعد از پاک نژاد، به طور خودکار جانشین وی شده است.
مطابق قانون باید دو هفته بعد از برکناری پاک نژاد از ریاست اتاق اصناف اصفهان، سازمان صنعت، معدن و تجارت نسبت به انتخاب رئیس جدید اقدام می کرد که متاسفانه تا این لحظه هنوز این اتفاق نیفتاده است. در این شرایط باید اعضای علل بدل اتاق اصناف از طرف رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جایگزین پاک نژاد و اصولی می شدند و یا در صورت استعفای دو عضو علل البدل انتخابات مجدد اتاق اصناف انجام شود.
از سوی دیگر طبق قانون نظام صنفی هیات رئیسه اتاق اصناف حداقل باید چهار نفر عضو داشته باشد تا جایگاه قانونی داشته باشد در حالیکه امروز تنها بصیرت، جهانگیری و امامی اعضای اتاق هستند. در نتیجه طی دو ماه گذشته اتاق اصناف مرکز اصفهان، هیات رئیسه قانونی نداشته و حتی حضور هر یک از این افراد در اتاق اصناف طبق همین قانون کاملا غیرقانونی است. اما در این مدت این سه نفر از اعضای هیات رئیسه قبلی با وجودی که از لحاظ قانونی حتی حق نشستن در اتاق اصناف را ندارند و دیگر امضا آنها قانونی نیست همچنان در محل اتاق حضور می یابند و ملاقات هایی دارند اما مطابق قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تایید شورای نگهبان در سال 1392، اعضایی که از هیات رئیسه قبل در اتاق اصناف حضور دارند هیچ گونه وجاهت قانونی ندارند.
گفته می شود ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان که رئیس کمیسیون نظارت نیز هست باید در مدت قانونی تکلیف اتاق اصناف را مشخص می کرد اما برخی از اطرافیان وی، به بهانه های واهی این روند را تا به امروز به تاخیر انداخته اند. در این بلاتکلیفی بسیاری از اصناف اصفهان دچار گرفتاری های مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، مباحث ادغام اتحادیه ای و یا برخی از تصمیمات و دستورات صادره که انجام نشده و یا غیر قانونی بوده؛ هستند که به طور قطع پیگیری این موضوعات مربوط به اتاق اصناف و در راس آن ریاست اتاق است اما امروز بعد از گذشت حدود 60 روز همچنان شاهد بلاتکلیفی این بخش هستیم جامعه 180 هزار نفری اصناف اصفهان در نبود رئیس اتاق، متضرر شده اند.
حدود دو هفته پیش نیز استاندار اصفهان در جلسه ای خطاب به رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت اصفهان هشدار داد که نسبت به تعیین تکلیف هر چه سریع تر ریاست اتاق اصناف اقدام کند. حتی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران نیز در تماسی با احمدیه بر مشخص شدن هر چه سریع تر رئیس جدید اتاق اصفهان تاکید کرده است. با این حال هنوز این اتفاق نیفتاده و امروز جمعی از اصناف و کسبه استان معترض هستند که چرا سازمان صنعت نسبت به این موضوع بی تفاوت است. از سوی دیگر شنیده ها حاکی از آن دارد که حتی بسیاری از اصناف اصفهان به دنبال برپایی تجمعاتی مقابل استانداری بودند که با پادرمیانی برخی افراد تا به امروز این اتفاق نیفتاده است.
اما سوال این است که چرا ریاست سازمان صنعت معدن و تجارت به وظیفه قانونی خود در این دو ماه عمل نکرده است؟ آیا درگیر جناح بندی های سیاسی شده و یا مسائل پشت پرده ای در این خصوص وجود دارد؟
به طور قطع با توجه به جایگاه مهم اصناف در مسائل مختلف و به خصوص نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و اینکه قانونا باید ظرف دو هفته رئیس جدید اتاق انتخاب می شد انتظار می رود سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان نسبت به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشد.