جداول عملكرد پولي و مالي كشور روز پنجشنبه از سوي بانك مركزي در حالي منتشر شد كه اعداد دخل و خرج كشور ابعاد نگران‌كننده‌اي دارد. درآمدها بسيار كمتر از آنچه دولت و مجلس پيش‌بيني كرده بودند؛ كسب شده و هزينه‌ها اگرچه بيش از آنچه متصور بودند؛ بر دوش كشور سربار نشد اما نسبت به درآمدها بسيار پيش است.
هرچند دولت پيش‌بيني كرده بود در چهارماهه امسال ٥٩ هزار و ١٥٠ ميليارد تومان درآمد به دست آورد اما تنها ٣٧ هزار و ٤٨٠ ميليارد تومان مجموع درآمدي است كه به دست آمده. بنابراين پيش‌بيني دولت با خوشبيني ٧/٣٦ درصدي توام بوده است.
درآمدها هم در بخش ماليات‌هاي رسيده به دولت و هم فروش نفت به بازارهاي جهاني كمتر از پيش‌بيني‌ها بوده است. در بخش ماليات ٢٩ هزار و ٦٩٠ ميليارد تومان درآمد محقق شده كه در مقايسه با ٣٩ هزار و ٥٦٠ ميليارد تومانِ پيش بيني شده؛ ٢٥ درصد عدم تحقق دارد. در بخش نفت و فرآورده‌هاي آن نيز ٢٦ هزار و ١٠٠ ميليارد تومان درآمد حاصله نسبت به هدفگذاري ٣٨ هزار و ٦٩٠ ميليارد توماني، ٣٢ درصد عدم تحقق وجود دارد.
اما در مقابل اين درآمد ٣٧ هزار ميليارد توماني در همين مدت كوتاه ٧٠ هزار و ١٣٠ ميليارد تومان خرج شده است. يعني ٣٢ هزار و ٦٥٠ ميليارد تومان از جيب خورده‌ايم. يا اگر درست‌تر بخواهيم قضاوت كنيم درآمدهاي آينده را پيش خور كرده‌ايم. اگر اين عدد را با كسر درآمد نفت محاسبه كنيم كه به آن تراز عملياتي گفته مي‌شود ٤١ هزار ميليارد تومان كسري داشته‌ايم.
طبق آنچه بودجه ٤ ماهه نخست سال جاري مورد بررسي قرار گرفت؛ درآمدها شامل ٥/٣٧ هزار ميليارد تومان با ٧/٥ درصد كاهش، درآمد مالياتي؛ ٧/٢٩هزار ميليارد تومان، هزينه‌هاي جاري؛ ١/٧٤هزار ميليارد تومان با ٦/٢٢ درصد رشد بوده است.
همچنين، واگذاري دارايي سرمايه اي؛ ٢/٢٦ هزار ميليارد تومان با ١٤٥ درصد‏ رشد، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌هاي نفتي؛ ١/٢٦ هزار ميليارد تومان با ١٤٧ درصد‏ رشد، هزينه‌هاي عمراني؛ ٢٨/١ هزار ميليارد تومان با ٥/٢٣ درصد‏ رشد، واگذاري دارايي مالي؛ ٤/١٧ هزار ميليارد تومان با ٥/٢٨ درصد‏ رشد و در نهايت تملك دارايي مالي؛ ٢/١ ميليارد تومان با ١/٥٨ درصد رشد بوده است.
از سويي ديگر، وضعيت درآمدهاي مالياتي طي ٤ ماه نخست ١٣٩٦ كه شامل ارقام مطلق و درصد تغيير نسبت به مدت مشابه ١٣٩٥ است را مي‌توان به‌طور اختصار به آن اشاره كرد كه شامل؛ ماليات اشخاص حقوقي غير دولتي؛ ٤/٦ هزار ميليارد تومان با ٨/٧ درصد‏ كاهش، ماليات حقوق كاركنان بخش خصوصي؛ ٦/١ هزار ميليارد تومان با ٦ درصد رشد، ماليات مشاغل؛ ٨/١ هزار ميليارد تومان با ١٣ درصد‏ افزايش، ماليات بر واردات؛ ٥/٢ هزار ميليارد تومان با ١٨ درصد رشد و ماليات بر ارزش افزوده؛ ٩/٧ هزار ميليارد تومان با ١٥ درصد‏ افزايش است. در بخش ديگر برخي متغيرهاي پولي در تير ماه ١٣٩۶ قرار دارد. در اين ميان بدهي بخش دولتي به بانك مركزي معادل ٦٢ هزار ميليارد تومان است كه سهم دولت، ٣٥ هزار ميليارد تومان و سهم شركت‌هاي دولتي، ٢٧ هزار ميليارد تومان را به خود اختصاص مي‌دهد.
نقدينگي يك‌هزار و ۳۳۳ هزار ميليارد تومان شد
همچنين بانك مركزي، رقم نقدينگي تيرماه ۹۶ را بيش از يك‌هزار و ۳۳۳ هزار ميليارد تومان اعلام كرد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، ٣/٢٣ درصد رشد دارد. بر پايه اين گزارش، ميزان دارايي‌هاي خارجي سيستم بانكي در تيرماه امسال ٢/٥٩٦٢ هزار ميليارد ريال اعلام شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ١/٥ درصد افزايش يافته است. در عين حال، بدهي بخش دولتي در دوره مورد بررسي ٨/٦٦١٦ هزار ميليارد ريال است كه نسبت به تيرماه سال ۹۵ به ميزان ٩/١٧ درصد رشد يافته است. حجم پول در اين دوره ١/١٥٩٥ هزار ميليارد ريال با ٤/١٤ درصد نسبت به تيرماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نيز با ٦/٢٤ درصد رشد، ٣/١١٧٤٢ هزار ميليارد ريال است. طبق اعلام بانك مركزي، بدهي بخش غيردولتي ٧/٩٥٨٥ هزار ميليارد ريال است كه نشان‌دهنده ٢/٢٢ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نيز ٥/٤ درصد رشد نشان مي‌دهد.
بدهي خارجي كشور از ۹ميليارد دلار عبور كرد
بر اساس آمارهاي بانك مركزي، ميزان بدهي‌هاي خارجي كشور تا تير ماه سال جاري از ۹ ميليارد دلار عبور كرده است. بر اساس آمارهاي بخش تراز پرداخت‌هاي بانك مركزي، ميزان بدهي‌هاي خارجي كشور تا تير ماه ١٢/٩ ميليارد دلار بوده كه نسبت به خرداد ماه سال جاري با رقم ٩/٨ ميليارد دلار رشد حدود ١٥٠ ميليون دلاري را تجربه كرده است. بر اين اساس ميزان بدهي‌هاي كوتاه‌مدت كشور؛ ٣/٣ ميليارد دلار و ميزان بدهي‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت ٨/٥ ميليارد دلار بوده است.
٦٥٠٠ ميليارد تومان اضافه‌برداشت فقط در يك ماه
بر اساس آخرين آمارها بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در پايان تيرماه ۹۶ به ۱۰۷ هزار و ۸۷۰ ميليارد تومان رسيد كه نشان مي‌دهد تنها به فاصله يك ماه اضافه‌برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي ۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بوده است. بر اساس آمارهاي مربوط به خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك مركزي كه در قالب گزارش گزيده آمارهاي اقتصادي از سوي بانك مركزي ارايه شده، حجم كل دارايي خارجي بانك مركزي در پايان تيرماه امسال به رقم ٣٤٦ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان رسيده است. اين رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته ١/٢ درصد و در مقايسه با تيرماه سال قبل ٦/٣ درصد افزايش داشته است. حجم اسكناس مسكوك در پايان ماه مورد بررسي ٦ هزار و ٩٩٠ ميليارد تومان محاسبه شده است كه در يك سال منتهي به تيرماه امسال ٦/٢٢ درصد و در ٤ ماهه اول امسال نسبت به اسفند سال گذشته ٥/٣٩ درصد افزايش داشته است. بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در ٤ ماهه اول امسال ٨/٧ درصد افزايش و در يك سال منتهي به تيرماه ٩٦ به ميزان ٣/٠ درصد كاهش داشته است. حجم كل بدهي بخش دولتي به بانك مركزي ٦٢ هزار و ٨٠ ميليارد تومان است. بدهي بخش دولتي به بانك مركزي از دو جزو بدهي دولت و بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي به بانك مركزي تشكيل مي‌شود كه در اين چارچوب سهم دولت از كل بدهي‌ها ٣٤ هزار و ٩٣٠ ميليارد تومان و سهم شركت‌ها و موسسات دولتي ٢٧ هزار و ١٥٠ ميليارد تومان است. بدهي دولت در يك سال منتهي به تيرماه ٩٦، ٢/١ درصد و در ٤ ماه اول سال جاري ٦/٢٧ درصد افزايش داشته است. رشد بيش از ٧ هزار ميليارد توماني بدهي دولت به بانك مركزي ناشي از دريافت تنخواه بودجه است كه البته دولت طبق قانون بايد تا پايان سال اين بدهي را تسويه كند. بدهي‌ شركت‌ها و موسسات دولتي در ٤ ماهه اول امسال ٢/١٠ درصد و در يك سال منتهي به تيرماه ٩٦ به ميزان ٢/٢ درصد كاهش داشته است. سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي تا پايان تيرماه به رقم ١٣٤ هزار و ٥٦٠ ميليارد تومان رسيده است كه در يك سال منتهي به تيرماه ٢٠ درصد و در ٤ ماهه اول امسال ٥/٦ درصد رشد داشته است. همچنين بانك‌ها ٥ هزار و ٢٧٠ ميليارد تومان به عنوان سپرده ديداري نزد بانك مركزي قرار داده‌اند. سپرده‌هاي دولت نزد بانك مركزي در يك سال منتهي به تيرماه امسال ٩/٢ درصد و در ٤ ماهه اول امسال ٤ درصد كاهش داشته است. رقم سپرده دولت نزد بانك مركزي ٣١ هزار و ٢٩٠ ميليارد تومان است. سپرده شركت‌ها و موسسات دولتي نزد بانك مركزي ٤ هزار و ٤١٠ ميليارد تومان بوده كه در يك سال منتهي به تيرماه ١٤ درصد افزايش داشته اما در ٤ ماهه اول امسال ٥/٧ درصد كاهش داشته است. بدهي بانك‌ها به بانك مركزي ١٠٧ هزار و ٨٧٠ ميليارد تومان درج شده است كه اين رقم در يك سال منتهي به تيرماه ٧/١٨ درصد و در ٤ ماهه اول سال جاري ٢/٨ درصد رشد داشته است. نكته جالب رشد قابل توجه بدهي بانك‌ها در فاصله خرداد تا تيرماه ٩٦ است، به طوري‌كه اين بدهي فقط در يك ماه ٦ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان افزايش داشته است و طبق شنيده‌ها ميزان بدهي در مردادماه هم رشد قابل توجهي داشته؛ چراكه بانك‌ها خبرهايي مبني بر برنامه بانك مركزي براي تبديل اضافه‌برداشت‌ها به خط اعتباري شنيده بودند.
برداشت بي‌محاباي بانك‌هاي خصوصي از بانك مركزي
بررسي خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي سيستم بانكي نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي خصوصي بيشترين نقش را در رشد شديد بدهي به بانك مركزي دارند، به طوري‌ كه بدهي اين بانك‌ها در يك سال منتهي به تيرماه امسال ٩/٢٢٧ درصد رشد داشته و فقط در تيرماه ۶ هزار و ۷۹۵ ميليارد تومان رشد داشته است. طبق آخرين آمارهاي بانك مركزي از متغيرهاي پولي و بانكي، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي رشد قابل توجهي داشته به طوري‌كه حجم اين بدهي به ١٠٧ هزار و ٨٧٠ ميليارد تومان رسيده است. براي بررسي دقيق‌تر بايد ميزان بدهي به تفكيك بانك‌ها مورد تامل قرار گيرد، هرچند كه بانك مركزي بدهي بانك‌ها را به تفكيك هر بانك منتشر نمي‌كند اما در قالب بدهي بانك‌هاي تجاري (دولتي)، بدهي بانك‌هاي تخصصي (دولتي) و بدهي بانك‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري ارايه مي‌كند. بر اساس همين تفكيك‌ها بدهي بانك‌هاي تجاري دولتي به بانك مركزي در پايان تيرماه امسال به ٧ هزار و ٩٤٠ ميليارد تومان كاهش يافته است. در يك سال منتهي به تيرماه امسال بدهي بانك‌هاي تجاري دولتي به بانك مركزي ٩/٥٥ درصد و در ٤ ماهه اول امسال ٩/٣٣ درصد كاهش داشته است. اين ميزان كاهش بدهي به بانك مركزي بسيار قابل توجه است.
خط اعتباري مسكن مهر، بخش عمده بدهي بانك‌هاي تخصصي است
بدهي بانك‌هاي تخصصي دولتي كه بيشتر در حوزه صنعت، كشاورزي و زيرساخت‌هاي كشور فعال هستند، در يك سال منتهي به تيرماه امسال ٦/١٢ درصد كاهش داشته است. رقم درج‌شده از ميزان بدهي بانك‌هاي تخصصي به بانك مركزي ٥٠ هزار و ٥٢٠ ميليارد تومان است كه در ٤ ماهه اول امسال ٢/٢ درصد رشد داشته است. بخش عمده اين بدهي خط اعتباري مسكن مهر است و طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار تا سال ١٤٠٥ در اختيار بانك مسكن خواهد بود.
بانك‌ها ٧٧ درصد از سپرده خود نزد بانك مركزي را خط اعتباري گرفته‌اند
يك نكته قابل تامل نسبت سپرده قانوني بانك‌ها با بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است. بانك‌هاي تجاري دولتي ٢٥ هزار و ٧٥٠ ميليارد تومان سپرده قانوني نزد بانك مركزي دارند و از طرف ديگر ٧ هزار و ٩٤٠ ميليارد تومان به بانك مركزي بدهكار هستند. بانك‌هاي تخصصي هم ٨ هزار و ٨٦٠ ميليارد تومان سپرده قانوني دارند و ٥٠ هزار و ٥٢٠ ميليارد تومان به بانك مركزي بدهكارند كه البته همان‌طور كه اشاره شد بخش عمده اين بدهي ناشي از خط اعتباري مسكن مهر است. بانك‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري هم به‌ازاي ٩٩ هزار و ٩٥٠ ميليارد تومان سپرده قانوني، ٤٩ هزار و ٤١٠ ميليارد تومان به بانك مركزي بدهكارند. درواقع در صورت تجميع بدهي‌ها و سپرده‌هاي قانوني درمي‌يابيم كه بانك‌ها هر ميزاني كه به بانك مركزي سپرده قانوني داده‌اند، معادل ٧٧ درصد آن را در قالب اضافه‌برداشت يا خط اعتباري از بانك مركزي گرفته‌اند. بنابراين نرخ موثر سپرده قانوني كمتر از ٣ درصد است. مجموع سپرده‌هاي بخش غيردولتي نزد كل بانك‌ها و موسسات اعتباري ١٢٩٩ هزار و ٥٩٠ ميليارد تومان است كه در يك سال منتهي به تيرماه امسال ٨/٢٣ درصد و در ٤ ماهه اول سال جاري ٧ درصد رشد داشته است. سهم سپرده ديداري از كل اين سپرده‌ها ١٢٥ هزار و ٣٦٠ ميليارد تومان، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار ١٠٩٢ هزار و ٧٧٠ ميليارد تومان، سپرده‌هاي قرض‌الحسنه ٦١ هزار و ٤٧٠ ميليارد تومان و ساير سپرده‌ها ١٩ هزار و ٩٩٠ ميليارد تومان است.