ماجرای خیلی ساده شده از این قرار است: بانک پول‌های شما را به شکل سپرده از شما می‌گیرد، سپرده‌های گرفته شده را به کسانی که خواهان آن هستند به شکل تسهیلات می‌دهد، بابت این واسطه‌گری درصدی را به‌عنوان سود (سود عملیاتی) دریافت می‌کند. ولی در بلبشوی اقتصاد ایران، این شکل ساده پیچیدگی‌هایی پیدا می‌کند تا آنچه ما در ظاهر می‌بینیم محقق شود، مثلا شرکت‌داری بانک‌ها، سرمایه‌گذاری بانک‌ها، نحوه ارائه تسهیلات و… که بعدها در همین صفحه به آنها پرداخته خواهد شد. برای مثال فرض کنید شخصی (حقیقی یا حقوقی) سهام بانکی را بخرد، بعد بانک به همان شخص
– نه لزوما به‌صورت مستقیم، شاید به صورت غیر مستقیم- تسهیلاتی ارائه کند و در سررسید تسهیلات، شخص بازپرداخت نکند؛ بانک چه‌کار باید بکند؟ علیه سهامدار خود وارد عمل شود؟ بگذریم… نهادهای بین‌المللی بالاتر از این پیچیدگی‌ها راه‌هایی به‌دست آوردند تا چشم‌انداز دقیق و شفافی از وضعیت بانک‌ها به‌دست بیاورند.
اگر سپرده‌گذاران قهر کنند!
یکی از این راه‌ها «آزمون تنش کفایت نقدینگی» یا برنامه مقابله با بحران است. در این آزمون ما فرض می‌کنیم که به ترتیب 10 درصد، 20 درصد و در نهایت 30 درصد از صاحبان سپرده بانکی سپرده‌های خود را از آن بانک خارج کنند. در اینجا باید دید این شوک چه تأثیری بر نسبت نقدینگی بانک می‌گذارد که عبارت است از نسبت دارایی‌های نقد بانک بر کل سپرده‌ها. در این آزمون برای بانک آینده به محض خروج 10درصد سپرده، یا اولین شوک، نسبت منفی می‌شود. جزئیات آن را در نمایه می‌بینید.
سپرده‌های بانک آینده چطور تقسیم شدند؟
سال 1394، نزدیک به 51 درصد سپرده‌گذاران بانک، آینده اشخاص حقوقی و نزدیک به 49 درصد اشخاص حقیقی بودند.در آن سال 76 درصد سپرده‌های اشخاص حقیقی دیداری یا مشابه بودند. اما در سال 1395، چند اتفاق مهم روی داد؛ نخست ترکیب سپرده‌گذاران حقیقی و حقوقی به این شکل تغییر یافت، سهم سپرده‌گذاران حقیقی از 49 درصد به
20 درصد کاهش یافته و سهم سپرده‌گذاران حقوقی از 51 درصد به 80 درصد افزایش یافته است. چه اتفاقی افتاده؟ پاسخ را نخست باید در ترکیب سپرده‌گذاران حقیقی در سال 1395 جست‌وجو کرد؛ آنجا که سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری به 51 درصد رسیده و سپرده‌های دیداری از 76 درصد به 47 درصد رسیده‌اند. اما از نظر ارزش سپرده‌ها مشاهده می‌شود که سپرده‌گذاران حقیقی که در سال 1394 مجموعا حدود 409 میلیارد تومان در بانک سپرده‌گذاری کرده بودند، در سال 1395 با بیرون کشیدن 140 میلیارد آن و با کاهشی 34 درصدی، سپرده‌های اشخاص حقوقی در این بانک را به 269 میلیارد تومان رساند. سپرده‌های دیداری از 313 میلیارد تومان به 127 میلیارد تومان کاهش یافته، اما سپرده‌های سرمایه‌گذاری با رشد 50 درصدی این کاهش را جبران کردند.
به بیان ساده، بانک توانسته پول مردم را که قصد دارند از آن سود دریافت کنند جذب و خلأ ناشی از خروج سپرده‌های دیداری را جبران کند. این اقدام خطرناکی به‌نظر می‌رسد، چراکه اگر روزی سیاست‌های بانک مرکزی به سمتی برود که سود سپرده‌ها را کاهش دهد، این سرمایه‌ها طبیعتا خارج خواهند شد. اما در مورد سپرده‌های بخش حقوقی همانطور که ملاحظه می‌شود، در مقابل کاهش 34 درصدی سپرده‌های اشخاص حقیقی، سپرده‌های اشخاص حقوقی به شکل حیرت‌آوری 150 درصد رشد داشتند. اشخاص حقوقی نسبت به اشخاص حقیقی پیچیدگی بیشتری دارند. برای مثال ممکن است یک شخص حقیقی به دلایلی نخواهد یک حساب بزرگ در بانکی داشته باشد، اما یک شخصیت حقوقی با ایجاد شرکت‌های اقماری می‌تواند چندین حساب به نام‌های مختلف اما منافع متحد تشکیل دهد. در واقع سپرده‌های اشخاص حقیقی – در ایران با وضع فعلی اشخاص حقیقی – قابل اعتنا‌تر از سپرده‌های حقوقی هستند.
نصف حرف رئیس بانک مرکزی
به «نسبت کفایت سرمایه» بانک آینده بپردازیم. اولا که در اتفاقی نادر در صورت مالیِ سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 که از سوی سایت کدال منتشر شده و حسابرسی شده هم هست، یادداشت توضیحی درج شده در ردیف «جمع دارایی‌ها و تعهدات موزون شده بر حسب ریسک» که باید به یادداشت 2-7-47 ارجاع داده شود خالی است.
یعنی اصولا یادداشتی با این شماره به چشم نمی‌خورد ( منبع: صفحه 84 و 55 صورت مالی موضوع بحث) مشخص نیست بعد از برجام و با وجود تلاش‌های دولت برای برقراری ارتباط با بانک‌های جهانی، اگر یک مشاور مالی این صورت مالی را ببیند که به یادداشت خالی ارجاع داده شده و یا صفحاتی از آن برخلاف سایر صفحات قابل خواندن نیست (مثال: صفحات 90 تا 92 همین صورت مالی) چه خواهد کرد!
بگذریم… ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی در اردیبهشت همین امسال گفته بود حداقل کفایت سرمایه بانک‌ها 8درصد است؛ حالا به کفایت سرمایه آینده نگاه کنیم، در صفحه 84، نسبت کفایت سرمایه برای سال 1394 برابر 3درصد و در سال 1395 که سرمایه پایه نافذ و جمع دارایی‌ها و تعهدات موزون شده برحسب ریسک آن تقریبا دوبرابر شده به 4درصد رسیده است (البته شرح این تغییرات بنابر توضیحی که در بالا داده شد، عملا منتشر نشده است!) همین 4درصد را هم اگر در نظر بگیریم، نصف عدد اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی است.
حقوقی‌ها به جای حقیقی‌ها تا کی؟
به نظر می‌رسد مجموعه آینده شبیه تحرکاتی که در مجموعه سهامداران خود داشته، سعی کرده خلأ ناشی از خروج اشخاص حقیقی را با اشخاص حقوقی پر کند؛ فعالیتی که در کوتاه‌مدت اثر‌گذار است، اما نکته اینجاست که این «حقوقی‌ها» که زیاد هم شفاف نیستند تا کی می‌توانند تراز را درست نشان دهند؟ علاوه بر این صورت مالی مبهم بانک آینده هم خود ماجرای عجیبی است؛ اینکه این بانک خود نخواهد بخشی از صورت مالی‌اش برای عموم قابل دسترسی باشد قابل درک به‌نظر می‌رسد، اما سامانه کدال که اصولا باید حامی شفافیت باشد چطور این صورت مالی را منتشر کرده است؟
منبع: جامعه فردا