فرشاد مومنی/ اقتصاددان
یک موج دروغین در ایران راه افتاد و آنقدر تکرار شد تا تبدیل به یک باور همگانی بشود. این موج دروغین این بود که 90 درصد کل آب در اختیار بخش کشاورزی است. هیچکدام از شواهد و گزارشهای رسمی چنین چیزی را تایید نمیکند. اما باید دید پیامدهای این ماجرا چیست؟
در فضای رانتی، غبارآلود و غیرشفاف کنونی بخش اعظم آنچه که به نام تولید در ایران جا زده میشود بازتاب تلخ و نگرانکننده این است که رانتخورها و مفتخورها توانستهاند تولید را به محملی برای توزیع رانت تبدیل کنند. بنابراین بخش بزرگی از آنچه بهعنوان تولید معرفی میشود اساسا به مفهوم دقیق کلمه تولید صنعتی مدرن نیست بلکه رانتی است که ذیل این عنوان خلق میشود. هیچ عنصری از نظر قدرت توضیحدهندگی به اندازه این پدیده شوم و خطرناک بحرانهای کنونی اقتصادی-اجتماعی ایران را نمیتواند توضیح دهد. از نظر من حتی بخش قابل اعتنایی از بحرانهای مربوط به جابجاییهای خطرناک جمعیتی بهواسطه بحران آب هم تابع همین پدیده است.
ما قوانین بسیار زیادی در حمایت از حقآبهداران داریم مثل قانون توزیع عادلانه آب در سال 1361. به علاوه در بند د ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه نیز تامین حقآبه کشاورزان به رسمیت شناخته شده است. با این حال، آنچه که شاهدش هستیم نوعی بیتوجهی به بخش کشاورزی و تامین آب مورد نیاز کشاورزان است. نزدیک به 4 سال پیش یک همایش ملی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد که موضوع آن ارزیابی ابعاد بحران آب در ایران بود. شخصا در آن همایش موضوعی را تحت عنوان اقتصاد سیاسی بحران آب در ایران مورد اشاره قرار دادم. در آنجا توضیح دادم در چارچوب مناسبات رانتی هر مسالهای که پدید بیاید بعد از آن شعبدهبازیهایی که با اعداد و ارقام و دستکاری واقعیات میشود در انتهای کار، دو گروه نهایتا بازندههای این ماجرا میشوند و یک گروه هم برندهاند. بازندهها عبارتند از بخشهای مولد و مردم و فرودستان و برندگان طیف غیرمولدها اعم از رباخوارها، واردکنندگان، دلالان و رانتجویان. سپس درباره فرمولبندی این ماجرا درباره مورد خاص بحران آب ایران صحبت کردم. اینکه یک موج دروغین در ایران راه افتاد و آنقدر تکرار شد تا تبدیل به یک باور همگانی شد. این موج دروغین این بود که 90 درصد کل آب در اختیار بخش کشاورزی است. هیچکدام از شواهد و گزارشهای رسمی چنین چیزی را تایید نمیکند. اما باید دید پیامدهای این ماجرا چیست.
وقتی چنین چیزی مساله ذهنی مسلط ایرانیان اعم از مسئولان و غیرمسئولان میشود یکی از پیامدهای آن این است که هر چقدر فریاد دارید بر سر کشاورزان بزنید. پیشتر توضیح دادم وقتی این فریادها بر سر کشاورزان زده میشود بهواسطه ویژگیهای خاص بخش کشاورزی در یک اقتصاد رانتی یعنی غیرمتشکل و پراکنده بودن کشاورزان و نداشتن صدا در مراکز توزیع رانت، هر اتهامی به آنها زده شود کسی واکنشی نشان نمیدهد و در اثر این سکوت گویی تکلیف مساله را روشن کردند و از طرف دیگر مافیای سدسازی تطهیر میشود. آن مافیاهایی که از تولید صنعتی مدرن بهعنوان محملی برای توزیع رانت استفاده میکنند و اینها شامل فعالیتهای صنعتیای میشود که از یک طرف آلودهکنندهترین، انرژیبرترین و آببرترین رشته فعالیتهای صنعتی هستند و از سوی دیگر کماشتغالزاترین فعالیتهای صنعتی هستند و از نظر توزیع جغرافیایی بخش اعظم این رشته فعالیتها در مناطق بحرانزده آبی کشور مستقر شدهاند چون از آن طریق بهتر میتوانند مطامع رانتی خود را دنبال کنند.
گزارشهای رسمی در ایران حکایت از این دارد که برای مثال، در آب شرب شهری نزدیک به 30 درصد آن بهخاطر پوسیدگی لولههای ارتباطی هدر میرود. تمام این ولنگاریها و سهلانگاریها و رانتجوییها در چارچوب اینکه میگویند هر چه فریاد دارید بر سر کشاورزان بزنید نادیده گرفته میشود. اکنون نیز، آنهایی که روی طرحهای انتقال آب پرهزینه و اغلب مشکوک کار میکنند –که این درواقع در راستای منافع گروههای مافیایی حیطه آب است تا اینکه بهنفع کشور باشد- درواقع، منافع مافیاها را تامین میکنند و برای آنها نان فراهم میکنند بدون اینکه هیچ تضمینی وجود داشته باشد که برای مردم آبی فراهم بشود. به این ترتیب معلوم میشود وقتی همه فریادها بر سر کشاورزان زده میشود در واقع رانتیها رها میشوند تا همچنان مطامع رانتی ضدانسانی خود را دنبال کنند بدون اینکه پاسخگو هم باشند. این طرز برخوردی است که با بخشهای مولد میشود.
سوال بعدی این است که به فرودستان چگونه فشارهای جدید تحمیل میشود. درواقع، در چارچوب اتحاد سهگانه در اینجا گروه اخیر به خدمت میآیند. آنها اول میآیند ذهن سیاستگذارها را آرام میکنند و میگویند در علم اقتصاد، چیزی بهنام بحران وجود ندارد. هر جا سخن از بحران است معنایش این است که ما با فزونی شدید تقاضا نسبت به عرضه روبرو هستیم. فرمولی که نوکلاسیکهای وطنی به دولت میدهند و برای او آرامش ایجاد میکنند این است که قیمت را بالا ببرید تا تقاضا فروکش کند. آنها این فرمول را در مورد همه کالاها به کار میبرند و به هیچیک از امتیازات انسانی و اجتماعی (در اینجا اشاره به آب) توجه نمیکنند و به این بستر رانتی هم که اجازه عملکرد آزادانه به نیروهای بازار میدهد توجه نمیکنند. برآیند این امر این میشود؛ در حالی که گناه بر گردن مافیاهای سدسازی و سهلانگاریها و ولنگاری مسئولان آبرسانی است چوبش تحت عنوان افزایش قیمت آب بر سر فرودستان فرود میآید.
اگر مسائل واقعا در کادر کارشناسی خودش قرار بگیرد آن موقع میتوانیم راهحلهای بسیار خارقالعاده را هم جلوی چشم بیاوریم؛ راهحلهایی که البته برای رانتجویان منافع سرشار ندارد اما برای نجات کشور موثر و مفید باشد. من بهعنوان یک نمونه استناد میکنم به مطالعهای که در سال 1394 در وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است. در آن مطالعه شرایطی بررسی شد که در آن سهم رباخوارها، سلفخرها و دلالها در بخش کشاورزی اندکی کاهش داده شود و منابع و ارزش افزودهای که در آن بخش ایجاد میشود و عمدتا نصیب این سه گروه میشود بخش اندکی از آن وارد سرمایهگزاریهای مبتنی بر دانایی در بخش کشاورزی بشود و بتوان دانایی بیشتری وارد تولید تابع کشاورزی کرد. مولفان آن مطالعه آمده بودند این مساله را بهصورت موردی روی محصولات جالیزی ایران بررسی کرده بودند که جزو آببرترین محصولات به شمار میرود. یافتههای آن مطالعه نشان میداد اگر ما با اندکی سرمایهگذاری الگوی کشت سنتی محصولات جالیزی را با الگوی کشت گلخانهای جایگزین بکنیم (با اینکه در آن مطالعه برشهای استانی هم به جزییات و به تفکیک آمده بود) در سطح ملی میزان زمینبری تولید محصولات جالیزی در ایران 85 درصد کاهش پیدا میکند، میزان آببری کشت محصولات جالیزی هم حدود 90 درصد کاهش مییابد و از همه مهمتر اینکه بازدهی محصولات هم 7 برابر افزایش پیدا میکند.
اگر واقعا بیاییم در یک زمان مناسب درباره تکتک این مولفههای سهگانه صحبت کنیم و نشان بدهیم اگر چنین اتفاقی برای بخش کشاورزی ایران بیفتد چقدر توسعه ملی را تحت تاثیر قرار میدهد، بحران ملی بیکاری را تقلیل میدهد و چگونه آهنگ توسعه را در ایران تشدید میکند آن وقت شما میتوانید روی این مساله متمرکز بشوید که چرا در چارچوب سازه ذهنی مسلط رانتی اینگونه راهحلها در دستور کار قرار نمیگیرد. درمقابل وقتی خیلی بخواهند به کشاورزی لطف کنند طرح نکاشت را مطرح میکنند؛ یعنی به جای اینکه مساله را به تعبیر شما بهشکل پایدار حلوفصل کنند راهحلهای رانت محور مورد توجه قرار میگیرد و میخواهند کشاورزان که شریفترین، زحمتکشترین و توسعهگراترین فعالیتهای تولیدی در ایران را انجام میدهند را، در چارچوب طرحهایی مثل نکاشت به خیل رانتخوارها بیافزایند بدون اینکه این منابعی که به آنها وعده داده میشود به اعتبار شرایط مالی دولت پایداری داشته باشد. در حالی که اگر اندکی دولت مسئولیتهای نهادی خودش را در زمینه کاهش سهم رباخوارها و دلالها انجام دهد و اندکی دانایی وارد تولید تابع کشاورزی کند ما میتوانیم بازی اقتصادی در ایران را بهجای یک بازی رانتی تبدیل به یک بازی برد-برد و آیندهساز بکنیم.