بر این اساس بانک مرکزی اعلام کرد که با هدف تأمین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب، 200 هزارمیلیاردتومان سهمیه انتشار اوراق برای همه بانک‌های کشور در نظر گرفته است. همچنین با هدف تأمین مالی پروژه‌های پیشران و مولد با بازدهی بالا هم 80 هزارمیلیاردتومان مجوز صدور این گواهی به بانک‌های منتخب داده شد. این اوراق البته در ابتدا قرار بود تنها یک بار منتشر شود اما حالا به گفته مقامات احتمال تکرار آن وجود دارد. بنابراین اولین نگرانی درباره اوراق مذکور این است که اگر این اوراق واقعا برای تأمین مالی پروژه‌های پربازده به کار گرفته نشده باشد، چه؟ یا اینکه اگر چنین پروژ‌ه‌هایی عملا به سود مورد انتظار بیش از 30 درصد نرسد، در آن صورت این وضعیت موجب تشدید ناترازی بانک‌ها، انتقال این ناترازی به منابع بانک مرکزی و در نتیجه رشد نقدینگی و تورم خواهد شد. در کنار این نگرانی عمومی، نگرانی دیگری هم ایجاد شد، یک دلهره مختص بورسی‌ها.
بلای جان بورس
فعالان و کارشناسان بازار سرمایه می‌گویند افزایش نرخ بهره بلای جان بورس شده است؛ نرخ بهره‌ای که با انتشار اوراق گواهی سپرده خاص به سطوح ۳۴ درصدی (مؤثر) رسیده است. حتی حسین محمودی‌اصل، کارشناس ارشد بازار سرمایه در یادداشتی نوشته است : «بانک مرکزی به خاطر سیاست‌های غلط در کنترل تورم و افزایش ارزش پول ملی موفق نبوده و همیشه به دنبال بهانه‌جویی و افزایش اختیارات بوده است. این در حالی است که بانک مرکزی پاسخ‌گوی مجلس هم نیست . فعلا آنچه در حال وقوع است، رقابت ناسالم و ناشیانه بانک مرکزی با بازار سرمایه است که در آن منافع ملی لحاظ نشده است». به باور این کارشناس بورس، نرخ اوراق ۳۰درصدی به نام تولید، هزینه تأمین منابع مالی را تا ۴۰ درصد هم بالا برده است و همه منابع حوزه تأمین مالی را با تورم شدید مواجه کرده است که آثار آن تورمی خواهد بود. ضمن اینکه کدام واحد تولیدی توان پرداخت تسهیلات ۴۰ درصدی را دارد، وقتی حاشیه سود تولید ۲۰ درصد است؟
این کارشناس از عملکرد بانک مرکزی در مرکز تازه تأسیس مبادله طلا و ارز هم انتقاد کرده و نوشته: «برهم‌زدن فعالیت صندوق‌ها و اوراق طلا در بورس کالا و تشکیل بنگاه مبادله طلا با سهام‌داری صندوق بازنشستگی بانک مرکزی و هیئت‌مدیره شدن مدیران بانک در راستای تأکید رهبری بر خروج از بنگاهداری بانک‌ها نبوده است. حال بانک مرکزی که به سمت بنگاهداری می‌رود، چگونه می‌خواهد از بنگاهداری سایر بانک‌ها جلوگیری کند؟ تشکیل بنگاه مبادله طلا با مکانیسم‌های قرون پنجم و ششم درحالیکه در بورس کالا سامانه‌ها، مکانیسم‌ها، زیرساخت‌ها، فرایندهای کاملا فنی، کارشناسی و حرفه‌ای وجود داشت، فرصت‌سوزی و دامن‌زدن به التهابات است».
اما این ماجرا از نگاه کارشناسان بانکی به گونه دیگری تفسیر و توضیح داده می‌شود.
حمایت از بورس، وظیفه بانک مرکزی نیست
در همین زمینه کامران ندری، کارشناس امور بانکی به «شرق» توضیح می‌دهد: «گمان می‌کنم افرادی که چنین انتقاداتی را مطرح می‌کنند، با وظایف و جایگاه بانک مرکزی آشنایی ندارند. بانک مرکزی در تمام دنیا وظیفه کنترل تورم را دارد و در هیچ قانونی، حتی در قانون بانک مرکزی ایران که معمولا با سایر دنیا متفاوت است، نیامده که بانک مرکزی وظیفه حمایت از بورس را دارد؛ بنابراین این انتظار که بانک مرکزی باید به گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که بورسی‌ها منتفع شوند، درست نیست».
به باور ندری بانک مرکزی سیاست‌گذار در عرصه کلان کشور است و هیچ بخش و بازار خاصی نباید مورد توجه بانک مرکزی باشد. هرچند باید نیم‌نگاهی همواره به وضعیت بازارها داشته باشد؛ آن هم در راستای کار تخصصی خود اما اینکه بخواهد فقط منافع بازار سرمایه را مدنظر قرار دهد یا در جهت حمایت از آنان سیاستی را اجرا بکند یا نکند، کاملا نادرست و با وظایف بانک مرکزی و مأموریت آن که سیاست‌گذاری اقتصاد کلان است، ناسازگار است.
او توضیح می‌دهد:«بانک مرکزی با بورس رقابتی ندارد و نباید داشته باشد. بانک مرکزی فقط باید مسئله تورم و شرایط اقتصاد کلان را در نظر داشته باشد. ضمن اینکه ماجرای افزایش نرخ سود هم به نظرم در نگاه فعالان بازار سرمایه، مقداری بزرگ‌نمایی شده است؛ چون بانک مرکزی فقط مجوز گواهی سپرده در حدود 280 هزارمیلیارد تومان را با نرخ30 درصد صادر کرد و این عدد در برابر هفت‌هزارو500 هزار میلیارد تومان سپرده‌های بانکی تنها چیزی حدود چهار درصد است. یعنی فقط چهار درصد از سپرده‌ها سود 30 درصد دریافت می‌کنند و این مقدار هم فقط دو، سه درصد بیشتر از نرخ سودی است که خود بانک‌ها در حالت طبیعی می‌دهند. هدف این اتفاق هم این بوده است که بانک مرکزی بتواند تا حدودی جلوی جهش قیمت ارز در بازار را بگیرد. به نظرم تا حدودی هم این سیاست موفقیت‌آمیز عمل کرد؛ چون نرخ ارز در حال رد‌کردن مرز 60 هزار تومان بود. البته به‌هیچ‌وجه نمی‌گویم تنها این سیاست بود که جلوی بالا‌رفتن نرخ را گرفت اما به نظرم مؤثر بود. بانک مرکزی با درنظرگرفتن شرایط بازار ارز و اینکه بازار ارز روی اقتصاد و تورم اثرگذار است، این سیاست را اتخاذ کرد و نگاه آن هیچ ربطی به بازار سرمایه نداشته است. نمی‌شود بانک مرکزی تمام وظایف خود را کنار بگذارد و فقط طوری سیاست‌گذاری کند که معامله‌گران در بازار سرمایه متضرر نشوند».
این کارشناس همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا مدیریت مرکز مبادله طلا و ارز نوعی بنگاهداری بانک مرکزی است هم می‌گوید: «بله، این حرف حرف درستی به نظر می‌رسد اما چون به‌صورت سنتی بازار ارز و مبادلات طلا و به ویژه سکه در ایران قانونا بر عهده بانک مرکزی بوده، این اتفاق هم جزء وظایف بانک مرکزی تلقی می‌شود. با اینکه خود بنده هم این را قبول دارم که بانک مرکزی می‌تواند بازار طلا را رها کند اما شرایط ویژه اقتصاد کشور فعلا این اجاره را نمی‌دهد».
ندری توضیح می‌دهد که معمولا بانک مرکزی عربستان، قطر و کشورهایی مثل ایران که صادرکننده نفت هستند، تنها کاری که می‌کنند کنترل و سیاست‌گذاری ارزی است. اگر شرایط بین‌المللی و تحریمی اجازه می‌داد، بهترین کاری که بانک مرکزی ایران می‌توانست انجام دهد، همین سیاست‌گذاری ارزی برای تثبیت نرخ بود. چون وقتی نرخ ارز تثبیت شده باشد، دیگر اصلا سیاست‌گذاری پولی بی‌معنی می‌شود؛ چرا‌که تغییرات حجم پول درون‌زا خواهند بود، نه برون‌زا اما چون ایران نتوانست رژیم ارزی را پیاده کند، بازار ارز طبیعتا باید تحت کنترل بانک مرکزی باشد؛ مگر اینکه قانون تغییر کند. همچنین به‌واسطه بازار ارز بازار مبادله طلا هم چون پیوند نزدیکی با ارز دارد، تحت کنترل بانک مرکزی قرار گرفته است؛ بنابراین این موضوع به ساختار اقتصادی ایران که یک کشور نفتی است باز می‌گردد نه سوءنیت از سوی بانک مرکزی.
او تأکید می‌کند: «این دست انتقادات از جانب افرادی است که چشم آنها فقط بازار سرمایه را می‌بیند نه ساختار کل اقتصاد کشور را. به همین دلیل هم وظایف اصلی بانک مرکزی را فراموش می‌کنند».
بانک مرکزی به رقابت ناسالم دامن زد؟
با‌این‌حال عباسعلی حقانی‌نسب، تحلیلگر بازار سرمایه، نظر دیگری دارد و به «شرق» می‌گوید که شرایط اقتصاد به دلیل قانون غلط بانکی به گونه‌ای پیش رفته که مدیران بانک مرکزی مجبور شدند با استفاده از روش‌های ناکارآمد به ماجرای رقابت نابرابر با بازار سرمایه دامن بزنند.
او توضیح می‌دهد: «من با این نگاه که بانک مرکزی عمدا این کار را می‌کند، مخالف هستم ولی اعتقادم بر این است که رویه‌های غلط و ساختار غلط سیستم بانکی کشور و مدیریت ناکارآمد آن، به وضعیت اسف‌بار بورس دامن زده است. سال 1363 قانون بانکداری بدون ربا تصویب شده است اما چون این قانون درست نبود و برخی مفاد غلط داشت، از جمله اینکه سیستم بانکی را به سمت فعالیت‌های مشارکتی و فعالیت‌های بانگاهداری و املاک‌داری هدایت کرد، سبب شد که تاکنون نرخ بهره به‌شدت پایین نگه داشته شود؛ یعنی در حدود 10، 12 درصد و بعد از آن نرخ بهره یکدفعه به‌شدت افزایش یافت. در نتیجه نقدینگی بلامحل، یعنی نقدینگی که مازاد بر نیاز تولید است، دائما افزایش یافت به‌گونه‌ای که اکنون از کل نقدینگی کشور که حدود هفت‌هزارو 200 هزارمیلیارد تومان است، پنج‌هزارو200 هزارمیلیارد تومان آن بلامحل و هر روز هم رو به افزایش است، تا آنجا که روزی چهارهزارمیلیارد تومان نقدینگی از این محل خلق می‌شود. همین رویه باعث شده بانک مرکزی همه کارهای خود را رها کند و فقط مواظب این باشد که نقدینگی بلامحل را که البته بخش عمده آن را در قالب نرخ بهره جمع کرده است، از بازارها به هر روش ممکن جمع‌آوری کند».
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه می‌دهد: «اولین ابزار بانک مرکزی برای این کار نرخ بهره بالاست. در کشور ما نرخ ربا 30 درصد اعلام شده، وقتی این نرخ رسمی تا 30 درصد بالا می‌رود یعنی در واقع مجوز داده شده که در فضای غیررسمی این نرخ به بالای 50 درصد برسد. در کنار این ابزار، هم‌زمان بانک مرکزی می‌خواهد کنترل بازار ارز و طلا را هم داشته باشد، تا از طریق این ابزارها بخشی از نقدینگی را جمع کند. هم‌زمان با مجموعه این اقدامات یک باور غلط درباره بازار سرمایه دارد که اوضاع را چنین که هست، می‌کند و آن باور این است که بورس تورم‌زاست. درحالیکه بورس کنترل‌کننده تورم است». از نگاه حقانی‌نسب با این تفکر که بورس تورم‌زاست، اقداماتی انجام شده که سرمایه‌گذاری در بازار سهام به حداقل برسد، از جمله اینکه با افزایش نرخ بهره صندوق‌های با درآمد ثابت که تا امروز نرخ بالای سود بانکی داشتند، حالا با نرخ جدید بهره، سودشان از سود سپرده بانکی کمتر شده است. همین موجب شده پول از صندوق‌های با درآمد ثابت و بازار سهام خارج شود به سمت سپرده بانکی برود.
او ادامه می‌دهد: «همین حالا شرکت‌هایی که پول سهام‌داران در دست آنهاست، به‌جای اینکه پول خود را در بازار سرمایه بیاورند، در سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این پول نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان است و رفتاری خلاف مقررات شرکت‌داری محسوب می‌شود؛ بنابراین از این بعد هم سیاست‌های پولی به نوعی دیگر به بازار سرمایه لطمه می‌زند».