يارانه دارو در حالي قرار است طي سال آينده كمتر از امسال شود كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين باره هشدار داده در سال 1402 موضوع افزايش نرخ ارز و همپاي آن نرخ تورم نيز با احتمال بالايي وجود خواهد داشت و سازمان‌هاي مرتبط بايد اين موضوع را در نظر بگيرند. همچنين بازوي پژوهشي مجلس توصيه كرده كه «گزارش وضعيت پرداخت يارانه دارو توسط سازمان هدفمندي يارانه‌ها و همچنين نحوه هزينه‌كرد منابع يارانه دارو توسط سازمان‌ها و صندوق‌هاي بيمه‌گر درمان به صورت دوره‌اي در سال ۱۴۰۲به كميسيون بهداشت و درمان مجلس و ديوان محاسبات كشور ارايه شود.»
تغييراتي كه دولت به دنبال آن است
به نظر مي‌رسد در فصل بهداشت و درمان و به ويژه در تبصره 14 لايحه بودجه سال آينده كه هنوز مجلس تصويب نهايي نكرده، دولت به دنبال تغييراتي در ميزان يارانه‌هاي حمايتي است. اين در حالي است كه معمولا تبصره‌هاي لوايح سنواتي بودجه دست نخورده مي‌ماند و فقط اعداد آن تغيير مي‌كنند. اما دولت در تبصره‌هاي زيادي در لايحه بودجه سال آينده، دست به تغييراتي زده تا يارانه دارو در سرجمع كاهش پيدا كند.
فرش قرمز براي واردات دارو
دولت در تبصره 7 لايحه بودجه سال آينده نوعي سياست «تشويقي» براي واردات دارو در نظر گرفته است. در اين تبصره آمده است: «در سال ۱۴۰۲ نرخ چهار درصد حقوق گمركي براي كالاي اساسي و دارو به يك درصد كاهش مي‌يابد. فهرست اين موارد با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.»
كاهش پايه حقوق گمركي مي‌تواند منجر به كاهش قيمت پايه دارو شود. اما توجه به اينكه هدف اصلي از حذف ارز ترجيحي انتقال يارانه به بيماران و جلوگيري از افزايش پرداخت از جيب بيماران بود، كاهش حقوق گمركي، منجر به حمايت بيشتر از واردات «كالاي نهايي ساخته شده» مي‌شود و اين سياست بيشتر از حمايت از توليدكنندگان، به نفع واردات كالاست. در واقع اين تبصره، به جاي حمايت از مصرف‌كننده نهايي به سود واردكنندگان است كه در فرآيندي احتمالا غيرشفاف «ارز با نرخ ترجيحي» مي‌گيرند و دست به واردات دارو مي‌زنند و البته به دليل افزايش قيمت دلار در سال آينده، تجربه نشان داده كه بدون نظارت كافي، با قيمت‌هايي منطبق شده با دلار آزاد مي‌فروشند.
شفافيت از بين مي‌رود
در تبصره 17 لايحه بودجه سال آينده كه مربوط به حوزه سلامت است، «دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و بيمارستان‌هاي تحت پوشش اين دانشگاه‌ها موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهيزات و ملزومات پزشكي را منحصرا جهت بازپرداخت هزينه‌هاي تامين و تدارك دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي به داروخانه‌ها و شركت‌هاي پخش تامين‌كننده پرداخت و سازمان‌هاي بيمه‌اي مكلفند هزينه دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي را به حساب جداگانه‌اي واريز كنند.»
اين در حالي است كه بخش زيادي از پول حاصل از فروش دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي كه از پرداخت مستقيم بيماران به دست مي‌آيد مشمول اين تبصره نمي‌شود. بنابراين به نظر مي‌رسد در مورد بخشي از مبالغ، شفافيت كافي ايجاد نخواهد شد. از طرفي تاخير در پرداخت مطالبات شركت‌هاي دارويي و تجهيزات پزشكي، مي‌تواند به عدم توانايي يا تمايل شركت‌ها نسبت به تامين نياز دانشگاه‌ها منجر شود. حكم فعلي در مورد ايجاد سازوكاري براي اطمينان از پرداخت به موقع مطالبات دارو و تجهيزات پزشكي اشاره‌اي نداشته است. يكي از راهكارها براي تحقق اين مهم، ايجاد شرايط رصد برخط گردش منابع مالي و گزارش فصلي است كه مي‌تواند در ايجاد انگيزه پرداخت به موقع مطالبات زنجيره تامين اثربخش باشد.
كسري 2400 ميلياردي
از طرف ديگر، سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد بسيار مهم حوزه بهداشت و درمان، بودجه‌اي نياز دارد كه هم‌اكنون در اين لايحه ديده نمي‌شود. در لايحه بودجه سال آينده اعتبار در نظر گرفته براي اين سازمان 12299 هزار ميليارد ريال بوده كه گرچه بيش از دوبرابر سال جاري است، اما2400 ميليارد تومان كمتر از رقمي است كه اين سازمان براي سال آينده برآورد هزينه كرده است. بنابراين از همين الان مي‌توان گفت كه در اين بخش 2400 ميليارد تومان كسري بودجه براي سازمان غذا و دارو وجود خواهد داشت كه قطعا با افزايش نرخ ارز در سال آينده اين برآورد بيشتر هم خواهد شد.
از طرف ديگر، 27 ميليارد تومان اعتبار براي توسعه و تكميل سامانه‌هاي رديابي، رهگيري و كنترل اصالت كالاهاي سلامت‌محور پيش‌بيني شده كه نسبت به امسال اين رقم5۰ درصد رشد داشته است. نكته‌اي كه در اين خصوص وجود دارد، با توجه به نگارش كلي اين رديف مشخص نيست كه اعتبارات مذكور براي كدام دستگاه و كدام مراحل استقرار سامانه تخصيص خواهد يافت و نحوه گزارش‌دهي اقدام‌هاي انجام شده براي تكميل سامانه مذكور جهت تخصيص اعتبارات در اين خصوص به چه شكلي است؟