با این حال این نخستین بار نیست که در سال‌های اخیر سرمایه اجتماعی بنگاه‌های تجاری و… که به طور طبیعی مالیات می‌گیرد تا حافظ جان و مال و ضامن اجرای قراردادهای مردم باشد- چنین به تاراج می‌رود. دلایل اجتماعی، حقوقی، سیاسی و سیاستی مختلفی برای توضیح چنین پدیده‌ای وجود دارد. با این حال، آنچه به عنوان اصل بدیهی در این زمینه به چشم می‌آید، وجود رفتار گله‌ای در مردم به هنگام سرمایه‌گذاری‌های پانزی‌وار و توده‌ای است که هر بار با چنین شکستی روبه‌رو می‌شود اما بازهم، بازاریابان این شرکت‌ها، توانایی تحریک و جلب آستانه پایین اعتماد عمومی را دارند و چنین فجایعی را نیز به بار می‌نشانند.
کالا برای تمایز توده‌ای
نخستین مساله‌ای که در توضیح رفتار توده‌ای افراد در برابر یک سرویس یا کالای خاص مشاهده می‌شود، میل به تمایز و تعریف گروه مشترک برپایه یک کالاست. انسان به طور ذاتی یک موجود اجتماعی است و تمایل ذاتی به تشکیل یا عضویت در گروه‌های مختلف مذهبی، قومی، کالایی، جنسیتی، زبانی و… دارد. برخی از کالاها به واسطه کیفیت و تمایز بالایشان و همچنین مدیریت برندینگ عالی، توانسته‌اند افراد را به این شکل به خود جلب کنند. تمایز کالایی چگونه ایجاد می‌شود؟ چگونه عده‌ای فقط تمایل به خرید گوشی‌های آیفون دارند؟ چه چیزی باعث می‌شود بسیاری از موتورسیکلت‌بازان، لوگوی شرکت هارلی دیویدسون را روی بازوی خودشان تتو می‌کنند؟ چرا خرید تی‌شرت‌هایی با لوگوی مازراتی و لامبورگینی، همچنان برای بسیاری از افراد تمایزبخش ولو در سطح خرد است؟ ساعت رولکس چه تمایزی با ساعت‌های دیگر دارد؟ پاسخ به این پرسش را نه صرفا در کیفیت این برندها، بلکه باید در نفوذ این برندها به قلب افراد جست‌وجو کرد. این برندها در ساخت سرمایه اجتماعی برپایه کیفیت تا بدانجا پیش می‌روند که طرفدارانشان در سراسر جهان حاضر به تبلیغ رایگان برای این برندها هستند و افراد حتی به وضوح مایل هستند کمبودها و نقایص این برندها را نیز بپذیرند و با آن کنار بیایند. به عنوان مثال بسیاری از افراد هیچ مشکلی با چالش عدم امکان مستقیم انتقال فایل از روی کامپیوتر به گوشی آیفون و نداشتن جک هدفون در این گوشی‌ها ندارند و آن را نادیده می‌گیرند، اما چرا داشتن آپشن‌های حیرت‌انگیزی چون دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی و شارژ در ۱۷ دقیقه توسط برند شیائومی نتوانسته چنین Community خاصی را برای این برند ایجاد کند؟
برای بسیاری از افراد مهم است که عضو آی‌مسیج باشند حتی اگر رم گوشی‌هایشان ۶۴ گیگابایت نباشد. بسیاری از افراد دوست دارند فراری سوار شوند هرچند که خودروهای کانسپت این برند در میان دارندگان برتر شتاب در میان سوپراسپورت‌ها نیستند و خیل کثیری از افراد تمایل دارند ساعت‌های کلاسیک رولکس به دست ببندند ولو اینکه یک‌دهم امکانات ساعت‌های هوشمند و گجت‌های مشابه را ندارد. از منظر اقتصاد رفتاری این میل به ایجاد قبایل کالایی را رفتار گله‌ای می‌دانند. تورشتن وبلن اقتصاددان سیاسی رفتارگرای آمریکایی در توضیح این وضعیت از جمله قصار: «من مصرف می‌کنم، پس هستم؛ من کالای خاص را دارم، پس هستم» استفاده می‌کند.
رفتار توده‌ای برای برنده بودن
سنخ دیگری از رفتارهای مالباختگان وجود دارند که طی آنها، افراد دوست دارند در دسته برندگان اقتصاد قرار بگیرند ولو اینکه این نکته را بدانند پنیر رایگان فقط در تله موش یافت می‌شود و همه به شکل توامان نمی‌توانند برنده باشند، با این حال به دفعات این رفتار توسط مالباختگان موسسات مالی و اعتباری (که به طمع سودهای چند ده درصدی) و بورس (که به نیت خرید سودهای عرضه اولیه‌ای به بازار سرمایه با سود تضمین‌شده هجوم آوردند) مشاهده شده است. در شرکت‌های لیزینگ خودرویی، تعاونی‌های مسکن، مجتمع‌های تجاری پیش‌فروش شده و تحویل نشده و بسیاری از جاهای دیگر، خلاءهای قانونی و نظارتی بسیاری با اراده یا دست‌کم اغماض دولت‌ها شکل گرفته است که باعث می‌شود سوداگران سرمایه‌های مردم بتوانند چنین سرمایه‌های مردم را به یغما ببرند.
از سوی دیگر مردم با مشاهده این نکته که دولت‌ها در برابر بازپس‌گیری منافع مردم از اختلاس‌گران (مانند بابک زنجانی، ذی‌نفعان فساد چای دبش، مالکان موسسات مالی و اعتباری و لیزینگ‌های خودرویی و…) با تعارفات و ملاحظات زیادی روبه‌رو هستند، دولت را نیز بخشی از مشکل می‌دانند و اعتراضات خود را به طور مستقیم حواله دولت می‌کنند. در چنین شرایطی دولت یا باید مسوولیت ذاتی خود در ضمانت اجرای قراردادها را پاس دارد، یا باید پیه اعتراضات مالباختگان خشمگین را به تن خود بمالد!
در چنین شرایطی که هم سرمایه اجتماعی دولت به خطر می‌افتد و هم سرمایه اجتماعی بنگاه‌های تجاری، خروج سرمایه از کشور، به یک پاسخ طبیعی تبدیل می‌شود و بانک‌ها و صندوق‌ها را نیز با چالش خروج نقدینگی روبه‌رو می‌کند. در نتیجه دولت به عنوان نهادی فربه که خود را در تمامی مسائل اقتصادی دخیل کرده است، باید در ارتقای سطح پاسخگویی خود بکوشد و در غیر این صورت کشور با سنخی از رکود اقتصادی که از جنس کسری سرمایه اجتماعی است روبه‌رو خواهد شد و تبعات آن دامن همه شهروندان را نیز خواهد گرفت.