آن هم در بازاري كه خيلي از گوشي‌ها ديگر پيدا نمي‌شود و بسياري از آنها نيز به صورت استوك (دست دوم) خريد وفروش مي‌شوند. بر اساس تصميم جديد هيات دولت كه تاريخ آن دوم اسفند ماه سال جاري است؛ تعرفه واردات گوشي تلفن همراه بالاي 600 دلار كه به عنوان گوشي‌هاي لاكچري نيز شناخته مي‌شوند؛ در رويه تجاري و معمول 15 درصد و براي رويه مسافري 30 درصد تعيين شده است. درباره رويه معمول تجاري اتفاق خاصي نيفتاده و تا پيش از اين نيز، تعرفه واردات گوشي از راه تجاري 15 درصد بود. اما از هشتم دي ماه سال جاري، مصوبه جديدي به گمرك ابلاغ شد كه طي آن تعرفه واردات گوشي بالاي 600 دلار از طريق مسافري از 8 درصد به 30 درصد افزايش يافت. به نظر مي‌رسد دليل اينكه دولت اقدام به افزايش 22 درصدي تعرفه واردات مسافري گوشي‌هاي لاكچري كرده، پول سنگيني است كه از اين محل مي‌تواند به خزانه وارد كند. به گفته گمرك، در 11 ماه ابتدايي امسال، ۴۳۵ هزار و ۳۹۴ دستگاه گوشي تلفن همراه به ارزش ۲۵۲ ميليون دلار به شيوه مسافري وارد گرديد. هرچند آمار اعلامي از سوي گمرك ايران به موبايل‌هاي مسافري بالاي ۶۰۰ دلار ترخيص به شيوه مسافري اشاره نمي‌كند اما عمده اين گوشي‌ها، بالاي 600 دلار قيمت داشته‌اند و يك تخمين نشان مي‌دهد حداقل ۲۰۰ ميليون دلار موبايل بالاي ۶۰۰ دلار به شيوه مسافري از گمرك ترخيص شده است كه تا پيش از مصوبه جديد، دولت سهم كمي از آن دريافت مي‌كرد و حالا مي‌تواند سهم بالاتري به خزانه بريزد.
مناقشه بر سر تامين ارز
از ابتداي امسال تا پايان بهمن ماه، نزديك به 13 ميليون گوشي تلفن همراه به ارزش 3 ميليارد دلار به ايران وارد شده است. موضوعي كه موبايل را به يكي از «كالاهاي عمده وارداتي» ايران بدل كرده است. اما يك سوال مهم در دوره سخت تحريم‌ها و تنگناهاي موجود همواره وجود داشته است: ارز مورد نياز براي واردات گوشي چگونه تامين مي‌شود؟
در دولت گذشته، براي واردات گوشي تلفن همراه، دولت دست به اختصاص ارز با نرخ ترجيحي مي‌زد. اما در سال‌هاي پاياني دولت به روشني مشخص شد كه چه ميزان ارز به چه شركت‌هايي اختصاص يافته است.
در دولت كنوني اين رويه ادامه يافت اما هيچگاه مشخص نشد كه چه شركت‌هايي چه ميزان ارز در اختيار گرفته و موبايل وارد كرده‌اند؟ هيچ آماري از ميزان ارز تخصيص يافته به اين شركت‌ها وجود ندارد و در نبود فضاي شفاف- كه عمدتا توسط دولت زياد هم تبليغ مي‌شود- چرخه بزرگي متشكل از واردكننده‌هاي خاص، دلالان و عرضه‌كنندگان از اين آشفتگي نهايت استفاده را بردند. اما همزمان با بالا گرفتن تنگناهاي ارزي، سياست «واردات در مقابل صادرات» براي موبايل هم به اجرا درآمد كه به گفته فعالان بازار موبايل، با چالش‌هاي ريز و درشتي مواجه است. مثلا يك واردكننده موبايل مي‌گويد: « الان فقط صادركننده‌ها مي‌توانند گوشي‌هاي بالاي ۶۰۰ دلار وارد كنند. مثلا كسي كه صادركننده خرماست در زمينه موبايل اطلاعاتي ندارد كه بتواند واردات موبايل انجام دهد. اين معضل به ضرر مصرف‌كننده نهايي تمام مي‌شود، زيرا شركت‌هاي واردكننده موبايل كه كالاهاي ديگر صادر مي‌كنند به ويژگي‌هاي موبايل آگاهي ندارند در عين حال با ارز صادرات كالاهاي ديگر، موبايل وارد مي‌كنند.» دولت براي حل اين مشكل ابلاغيه جديدي را ارايه كرد كه طي آن، واردات موبايل با «ارز حاصل از صادرات غير» هم امكانپذير مي‌شد. به عبارتي واردكنندگان مي‌توانستند از يك صادركننده، ارز بگيرند و پول كالاي وارداتي خودشان را تامين كنند. اما در اين مورد هم رضا عاليان، دبير كنگره موبايل مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد بعضي افراد از ارز حاصل از صادرات خود سود مي‌برند به همين دليل هنوز اين مصوبه عملي نشده است. پس بايد ريشه اين چالش را در بانك مركزي و عدم تامين و تخصيص ارز حاصل از صادرات غير پيدا كرد.»
رشد قيمت‌ها در فضاي رانتي
بازار موبايل در چند سال گذشته همزمان با بالا گرفتن تورم انتظاري در پايان سال، با جهش قيمت روبروست. اما جدول قيمت‌ها نشان مي‌دهد كه چيزي بيش از افزايش قيمت در حال رخ دادن است. با اينكه سازمان‌هاي متولي واردات بر اين گزاره اصرار دارند كه سهم گوشي‌هاي بالاي 600 دلار از بازار كنوني ايران بسيار پايين است و با همين استدلال هم اتفاقات خاص اين بازار چندان مهم تلقي نمي‌شود؛ اما اين گوشي‌ها اصطلاحا «پرچمدار» بازار هستند. در فاصله 5 روز گذشته، همزمان با ابلاغ تعرفه‌هاي جديد و البته نوسان‌هاي قيمت ارز، قيمت بسياري از اين گوشي‌ها در بازار با جهش‌هاي عجيب و غريب روبرو شده است. البته كه جهش‌هاي قيمت در بسياري از بازارهاي ديگر هم رخ داده اما بايد پرسيد كه چگونه مي‌شود قيمت يك گوشي فقط در 5 روز به يك‌باره 15 تا 40 درصد رشد كند؟ منشأ اين پول‌ها كجاست و چه كساني از چنين بازاري سود مي‌برند و چه زماني قرار است شب بخوابيم و صبح با قيمت‌هاي جديد روبرو نباشيم؟