صادرات و واردات اين 11 كشور براساس آخرين اطلاعات بانك جهاني، در سال 2020 به ترتيب با 4 و 4.6 تريليون دلار، سهم‌هاي 21 و 29درصدي از صادرات و واردات جهاني را به خود اختصاص دادند. توليد ناخالص داخلي اين كشورهاي نوظهور در سال 2022 نيز با 29 تريليون دلار، 29درصد از توليد ناخالص داخلي كل كشورهاي جهان بود كه البته در اين بين، چين و تاحدي هند و روسيه نقش پررنگي داشته‌اند؛ به‌طوري‌كه در سال 2022، سهم اين سه كشور از توليد ناخالص جهاني به ترتيب، 17.9، 3.4 و 2.3درصد بود. به هر صورت، اين كشورها سهم بالايي از شاخص‌هاي مهم جهاني را در حيطه اقتصاد دارند و علاوه بر اين، حداقل به خاطر وجود كشورهاي روسيه، چين و هند در اين گروه، از قدرت سياسي بالايي نيز در روابط بين‌الملل برخوردارند.
همان‌طور كه نشريات داخلي و خارجي به آن پرداخته‌اند، بارها مسوولان بريكس ادعا كردند كه سهم پول‌هاي رايج خود را در اقتصاد جهاني افزايش خواهند داد كه اين، به معني حذف يا حداقل تضعيف سازوكاري است كه در آن، دلار امريكا هژموني دارد. ابزار اصلي اين كار، «بانك توسعه جديد» مستقر در شانگهاي چين است كه صورت رسمي‌تر آن را «بانك بريكس» مي‌نامند. اين بانك توسط ائتلاف اقتصادي بريكس در سال 2015 تشكيل و رهبري مي‌شود. اين بانك براي نيل به دلار زدايي، سعي مي‌كند تا از زاويه بدهي به دلارزدايي نزديك شود؛ يعني نه آنكه معاملات خود را در صورت امكان به‌صورت حداكثري با پول‌هاي رايجي چون يوآن چين يا رند آفريقاي جنوبي انجام دهد، بلكه بانك مورد اشاره به‌مثابه وام‌دهنده كشورهاي عضو خود عمل مي‌كند. ازآن‌روست چهار كشور اصلي موسس بريكس اذعان دارند كه تاسيس بانك مذكور نه رقابت با دلار، بلكه ابداع سازوكاري است تا ريسك‌هاي ناشي از نوسانات قيمت دلار و نرخ‌هاي بهره را براي آنها حذف يا تلطيف كند. اين دغدغه تا اندازه زيادي بحق است. طي دهه‌هاي گذشته همواره امريكا از هژموني دلار براي منافع خود استفاده كرده است. براي نمونه، در صورت كسري تجاري، امريكا به‌وسيله سياست‌هايي چون تغيير ارزش پول خود (دلار) مدام اين كسري‌ها را اصلاح مي‌كند. يا مثلا اين كشور با توجه به تسلط جهاني دلار و نيز نفوذ در نحوه اجراي ابزارهاي تسهيل نقل‌وانتقال مالي نظير پيام‌رسان مالي موسوم به سویيفت، بارها درصدد برآمده است تا به مقاصد اقتصادي- سياسي خود برسد. امريكا همچنين نفوذ زيادي در دو نهاد بين‌المللي باسابقه و پرقدرت در زمينه وام‌دهي و تنظيم نرخ‌هاي اسعار، يعني صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، دارد و بريكس سعي مي‌كند تا از شرايط سياسي اين دو نهاد براي كشورها وضع مي‌كنند، خلاص شود.
با اين حال چندين نكته را بايد
در نظر گرفت:
1- هنوز خيلي از كشورهاي عضو بريكس طرف‌هاي اصلي تجاري آنها امريكا است؛ مثلا سهم امريكا از كل صادرات 3.6 تريليون دلاري چين به جهان در سال 2022، بيش از 16درصد بوده و امريكا بزرگ‌ترين مقصد صادراتي چين بوده است.
2- هند بعد از جنگ سرد و فروپاشي شوروي، يكي از متحدان سیاسي- اقتصادي امريكا شده است؛ براي نمونه، طي دوره 2016 تا 2021، هيچ‌گاه ارزش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي امريكا در هند، كمتر از 40 ميليارد دلار نبوده است.
3- يكي از نقاط ضعف بريكس، تحريم‌هاي امريكا عليه روسيه در پي حمله اين كشور به اوكراين است. وقتي يكي از اعضاي مهم گروه، تحريم است، عضويت آن عضو، مخاطره اعضا را براي معاملات جهاني افزايش مي‌دهد؛ مانند اينكه عضوي از اين گروه درحالي مي‌بايست موردحمايت قرار گيرد كه آن عضو براي معاملات جهاني فلج است. ضمن اينكه با توجه به گزارش مه2023 موسسه فيچ ريتينگز
(Fitch Ratings) كه به رتبه‌بندي اعتباري كشورها و نيز بانك‌ها و موسسات مالي آنها مي‌پردازد، وام‌دهي بانك توسعه بريكس به روسيه، از نقاط ضعف اين بانك است.
4- بنا بر گزارش ژوئن 2023 فدرال رزرو، نقش دلار طي پنج‌سال گذشته نه‌تنها كاهش نيافته است، بلكه در دنياي پسا كرونا موردتوجه بيشتري نيز قرار گرفته است؛ مثلا در سه ماهه آخر سال 2022، سهم دلار از معاملات ارزي جهان، نزديك 60درصد بوده است.
5- مي‌بايست به صورت مختصر به اين نكته نيز اشاره داشت كه تداوم قدرت اين گروه از كشورها در تعهد تك‌تك آنها به حفظ قدرت جمعي است. از دلايل مهم احتمالي و بالقوه انحراف اعضاي بريكس از اهداف جمعي، همچون هر اتحاديه ديگر، تضاد منافع يا پيگيري اهدافي غير از حفظ قدرت جمع است. به هر صورت بايستي توجه كرد كه كشورهاي پرقدرت اقتصادي و سياسي نظير چين و روسيه ممكن است بخواهند خارج از چارچوب بريكس منافعي را دنبال كنند كه در تضاد با منافع ايران باشد (بارها اين اتفاق از سوي اين كشورها افتاده است). اين اقدام آنها سواي ضررهايي كه براي ما دارد، معقول و منطبق با حفظ منافع آنهاست. خواه منافع آنها در چارچوب يك نظام سياسي كاملا مردم‌سالار محقق شود يا يك اليگارشي. شاخص درآمد سرانه يك كشور و رشد آن، نقش كانوني در اندازه‌گيري رفاه و توسعه اقتصادي يك كشور دارد و ساير معيارهاي اندازه‌گيري سطح توسعه و قضاوت راجع به آن، نظير توزيع درآمد، حفظ محيط‌زيست، برابري جنسيتي، بدون در نظر گرفتن سطح درآمد سرانه و رشد آن، فاقد ارزش هستند. آمارها نشان مي‌دهد كه متوسط نرخ رشد درآمد سرانه دنيا بر اساس برابري قدرت خريد براي دوره 10 ساله طي 2022-2013، حدود 1.9درصد و شاخص براي ايران، كمي بيش از 0.9درصد است؛ اما طي همين مدت، اين شاخص براي چين و هند، به ترتيب 5.6 و 4.5درصد مي‌باشد. واضح است اين كشورها به هر ترتيبي سعي خواهند كرد كه قدرت اقتصادي خود را حفظ كنند.
6- احتمال كاهش بيشتر قدرت بريكس در آينده وجود دارد. چين و هند، به عنوان دو كشور مهم بريكس، هنوز مناقشات سياسي بين خود را حل نكرده‌اند؛ اين موضوع باعث مي‌شود كه ائتلاف عميق‌تر سياسي- اقتصادي بين اين دو كشور، رخ ندهد كه سدي در برابر پيشرفت واقعي بريكس است. همچنين، برخي موسسين بريكس، آن قدرت اقتصادي ساليان گذشته را ندارند. براي نمونه، متوسط رشد درآمد سرانه سالانه كشورهاي برزيل و آفريقاي جنوبي طي 2022-2013، منفي بوده است.
با توجه به آنچه گفته شد، ايران بايد با نهاد بريكس، واقع‌بينانه مواجه شود. اين گماني باطل است كه بريكس بر قله قدرت جهاني رسد يا حداقل پول‌هاي رايج آنها، هژموني دلار امريكا را نابود كنند و از اين بابت، با عضويت ما در بريكس، به سبب تضعيف احتمالي امريكا، تغييرات ژرفي در اوضاع اقتصادي ما ايجاد خواهد شد. ضمن اينكه بررسي تاريخي پيشرفت كشورها حاكي از آن است كه نقش تلاش براي توسعه، داراي نقشي بي‌بديل و غيرقابل مقايسه با ساير مولفه‌هاي توسعه همچون اتفاقات تصادفي دارد. لذا موارد ذيل، لازم به يادآوري است:
الف- بريكس راه‌حلي براي خروج از تحريم‌هاي اقتصادي عليه ما نيست. در حال حاضر، تحريم‌ها، اساسي‌ترين مشكلي است كه بسياري از مشكلات ديگر همچون ريسك بالاي سرمايه‌گذاري، كاهش توليد به دليل كوچك شدن مقياس توليد و به‌تبع آنها، عدم ثبات اجتماعي، منتج از آن است. لذا در راس هر اقدام توسعه‌اي، رفع تحريم‌ها مي‌باشد.
ب- خاطرجمع بودن بيش از اندازه نسبت به بريكس، ممكن است باعث شود كه از ياد ببريم كه احتمال دارد اعضاي بريكس براي منافع خود، بر ضد منافع ما عمل كنند.
ج– گزارشات نشان نمي‌دهد كه در آينده پيش رو، امريكا به وضعيتي دچار شود كه نتواند بر دنيا از ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي تاثير جدي گذارد و لذا به هيچ عنوان نمي‌توان اتحاديه بريكس را به گونه‌اي قلمداد كرد كه به صورت چشمگير و قابل اتكايي ما را از تجارت با امريكا و متحدانش خلاص كند.
مدير اسناد و پايگاه‌هاي آماري اطلاعاتي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني