بر اساس اطلاعات شامخ كل اقتصاد در مرداد 1402، مي‌توان گفت كه در شرايط فعلي، مشكل تامين مواد اوليه و رشد فزاينده قيمت مواد اوليه طي ماه‌هاي گذشته، مساله مهم بخش توليد بوده و تداوم اين شرايط مي‌تواند در ماه‌هاي آينده روند افزايشي شاخص قيمت توليدكننده (PPI) را تشديد كند.
شامخ چيست؟
يكي از ابزارهاي پركاربرد كه كارشناسان اقتصادي براي درك و تحليل وضعيت حاكم بر اقتصاد از آن استفاده مي‌كنند، شاخص مديران خريد نام دارد. شاخص مديران خريد كه بيشتر با نام شامخ يا PMI شناخته مي‌شود، مورد پذيرش اكثر كشورهاي توسعه‌يافته است و نقش تعيين‌كننده‌اي در تخمين وضعيت اقتصادي كشورهاي جهان دارد. براي به دست آوردن اين شاخص، از پاسخ‌دهندگان خواسته مي‌شود به ۱۲پرسش پاسخ دهند. مقدار توليد محصولات، ميزان سفارشات جديد، سرعت انجام و تحويل سفارش، موجودي مواد اوليه، ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني، قيمت خريد مواد اوليه، موجودي محصول نهايي در انبار، ميزان صادرات كالا، قيمت محصولات توليد شده، مصرف حامل‌هاي انرژي، ميزان فروش محصولات و همچنين انتظارات توليد در ماه آينده محورهاي سوالات ۱۲گانه است. هر سوال در اين نظرسنجي جواب سه گزينه‌اي بسيار ساده‌اي دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» يعني عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغيير نكرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «كاهش يافته است» عدد صفر. بنابراين، شامخ بالاي ۵۰ يا زير آن مي‌گويد كه به‌طور متوسط اوضاع بهتر يا بدتر شده است، اما اينكه چقدر بهتر يا بدتر شده را نمي‌توان فهميد. به عبارت ديگر، عدد شامخ «ميزان بهبود» را نشان نمي‌دهد و فقط و فقط روند بهبود يا تضعيف را نشان مي‌دهد.
كالاها روي دست توليدكنندگان ماند
شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب‌وكارها در مردادماه با ثبت مقدار 54.60 در مقايسه با ماه قبل (50.97) افزايش داشته است. اين در حالي است كه شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان (44.84) كمترين مقدار هفت ماهه اخير (غير از فروردين‌ماه) را به ثبت رسانده است. در نتيجه با توجه به پيشي گرفتن ميزان فعاليت‌هاي كسب‌وكار از ميزان سفارشات، عدم تعادل به وجود آمده در عرضه و تقاضا به صورت افزايش در موجودي انبار به‌ويژه در بخش صنعت گزارش شده است، به‌طوري كه شاخص موجودي محصول در انبار يا كارهاي معوق با عدد 51.01، دومين بيشترين مقدار خود را در 10 ماه اخير از آبان 1401 به ثبت رسانده است.
كاهش تقاضا در بخش صنعت و خدمات
در ميان بخش‌هاي اقتصادي، تقاضاي مشتريان در بخش‌هاي صنعت و خدمات كاهش داشته و در بخش تقاضاي خارجي نيز شاخص ميزان صادرات كالا يا خدمات با مقدار 48.89، براي دومين ماه پياپي كاهشي بوده اگرچه شيب كاهش در مقايسه با ماه گذشته اندكي ملايم‌تر بوده است. بر همين اساس به دليل كاهش در تقاضاي داخلي و خارجي، شاخص ميزان فروش با مقدار 49.13، براي دومين ماه پياپي كاهش داشته اما شدت كاهش در مقايسه با ماه گذشته كمتر است.
مشكلات تامين مواد اوليه و تجهيزات
در مردادماه شركت‌ها همچنان در تامين مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز خود با مشكل روبه‌رو بوده‌اند به‌طوري كه شاخص موجودي مواد اوليه و لوازم مورد نياز (47.88) براي سومين ماه پياپي كاهشي است، اگرچه شدت كاهش آن در مقايسه با تيرماه (44.56) كمتر بوده است. در همين حال، شاخص قيمت خريد مواد اوليه و لوازم مورد نياز و تورم قيمت نهاده‌ها با شتاب كمتري افزايش داشته و به كمترين ميزان 11 ماه اخير از مهرماه 1401 رسيده است، اما مشكلات مربوط به كمبود نقدينگي و عدم تخصيص ارز و تسهيلات از سوي بانك‌ها به همراه محدوديت‌هاي مربوط به واردات مواد اوليه و ترخيص كالا از گمرك، باعث شده تا به‌رغم كاهش سرعت افزايش قيمت، شاخص موجودي مواد اوليه و لوازم مورد نياز همچنان كاهشي باشد.
ايجاد شرايط ركودي
بر اساس داده‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد صنعت (تعديل فصلي نشده) در مردادماه با ثبت عدد 47.72 براي چهارمين ماه پياپي و با شدت بيشتري در مقايسه با ماه گذشته كاهش يافته و كمترين ميزان هفت ماهه اخير را از دي‌ماه (غير از فروردين‌ماه) به ثبت رسانده است. در اين ماه، مولفه‌هاي اصلي جز ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني و سرعت انجام و تحويل سفارش، كمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. كاهش در شاخص صنعت و ايجاد شرايط ركودي عمدتا به دليل كاهش رشد ميزان سفارشات است.
افزايش قيمت خريد مواد اوليه طي ماه‌هاي گذشته و كمبود نقدينگي در بازار، كاهش شديد در تقاضاي مشتريان و در پي آن ركود را به همراه داشته به‌طوري كه شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان 43.65 براي چهارمين ماه پياپي كاهش داشته و پايين‌ترين مقدار خود را طي 12 ماه گذشته از مردادماه سال 1401 (جز فروردين‌ماه) ثبت كرده است. در بخش تقاضاي خارجي نيز، شاخص ميزان صادرات (46.21) براي چهارمين ماه پياپي كاهش داشته و غير از فروردين‌ماه، كمترين مقدار 7 ماهه خود را ثبت كرده است. بر اساس نظرات فعالان اقتصادي در برخي موارد بسته بودن مرز ايران و عراق در آستانه اربعين بر كاهش صادرات اثرگذار بوده است و از سوي ديگر نحوه رفع تعهدات ارزي باعث شده تا در مواردي كه صادرات به كشورهاي همسايه به صورت ريالي انجام مي‌شود، صرفه اقتصادي نداشته باشد.