اعتماد نوشت: مركز پژوهش‌هاي مجلس، براي واكاوي پيش‌بيني خود از عملكرد برنامه هفتم توسعه، به برخي اهداف كميتي برنامه هفتم كه هدف متقارني با برنامه ششم دارند، اشاره كرده است. به‌طور مثال در برنامه ششم توسعه پيش‌بيني شده بود كه «رشد اقتصادي به 8 درصد برسد.» اين پيش‌بيني عينا در برنامه هفتم تكرار شده، اما متوسط رشد سالانه اقتصاد ايران تا سال 1400 برابر با منفي نيم درصد بوده است يا در بخش رشد اشتغال، در برنامه ششم پيش‌بيني شده بود كه اين شاخص به 3.4 درصد برسد. در برنامه هفتم پيش‌بيني شده كه سالانه يك ميليون شغل ايجاد شود و رشد اشتغال هر سال 3.5 درصد باشد. اما ميزان تحقق اين شاخص در برنامه ششم به گونه‌اي بوده كه ميانگين رشد اشتغال كشور تا سال 1400 حدود 8دهم درصد شده است!
يا در بخش بهره‌وري، دو برنامه ششم و هفتم پيش‌بيني كرده بودند كه 2.8 درصد باشد. متوسط رشد سالانه بهره‌وري كل عوامل توليد تا سال 99 معادل منفي 8 دهم درصد شده است يا رشد نقدينگي كه به 30 درصد رسيده حال آنكه پيش‌بيني برنامه ششم توسعه 17 درصد بوده و برنامه هفتم نيز 13.8 درصد در سال پاياني برنامه را پيش‌بيني كرده است.
در واقع، برخي از مهم‌ترين اهداف كميتي برنامه ششم كه هدف متناظري در برنامه هفتم توسعه نيز دارند، نه فقط به صورت حداقلي هم محقق نشده‌اند؛ بلكه در برخي موارد كاملا در جهت عكس هدف مورد نظر عملكرد داشته‌اند. به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس، با توجه به اينكه تاكنون تحليل آسيب‌شناسانه‌اي از سوي دولت و سازمان برنامه و بودجه مبني بر واكاوي دليل عدم تحقق اهداف برنامه ششم ارايه نشده، تكرار آنها در برنامه هفتم توسعه نيز نمي‌تواند دليلي بر اثربخشي يا تحقق آن باشد، بلكه ادامه اين روند مي‌تواند كاركرد برنامه‌هاي توسعه را از مهم‌ترين ركن نظام تدبير به الزام شكلي به يك وظيفه قانوني تقليل دهد و عملا موضوعيت برنامه‌ريزي توسعه در كشور را زير سوال ببرد.
قانونگذاري به جاي برنامه‌نويسي
مركز پژوهش‌هاي مجلس با نگاهي انتقادي به موضوع برنامه‌نويسي در ايران مي‌گويد: برنامه‌ريزي توسعه نوعي مداخله نهاد دولت و گونه‌اي سياستگذاري در پاسخ به مساله همپايي و پر كردن شكاف توسعه بين كشورهاي در حال توسعه است كه لازمه آن داشتن «تصويري از چشم‌انداز آتي جامعه» است. برنامه توسعه درصدد شناسايي حوزه مورد مداخله و سياستگذاري دولت جهت تخصيص منابع و تنظيم امور در افق ميان‌مدت است. اما واقعيت اين است كه برنامه‌هاي توسعه‌اي در ايران، پيش از آنكه «برنامه توسعه» باشند، «فرصت‌هايي براي قانونگذاري با هدف رسيدگي به مسائل گوناگون كشور» هستند. مسائلي كه گاه از جنس اقتضائات و ضروريات پيش رو بوده‌اند و گاه نيازهاي قانوني دستگاه‌ها براي پيشبرد امور جاري خود. بنابراين دور از انتظار نيست كه برنامه‌هاي توسعه نتوانند كمك شاياني به پيشبرد توسعه در كشور كنند.
نكات مغفول مانده از نظر شكلي
به گفته بازوي پژوهشي مجلس، برنامه هفتم توسعه نيز در ادامه چنين روندي و مشابه برنامه‌هاي توسعه‌اي قبلي به مجلس ارايه شده و شايد از منظر «شكلي» تا حد زيادي انتظارات حداقلي از يك لايحه برنامه را برآورده كرده؛ اما از نظر «محتوايي» و «كاركردي» با كاستي‌هايي مواجه است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس، مهم‌ترين «نقاط ضعف شكلي» برنامه هفتم توسعه را «واقع‌بينانه نبودن بخش قابل توجهي از اهداف كمّي و عدم ارتباط اهداف با احكام هر بخش»، «فقدان اهداف كمي به تفكيك هر سال»، «دايمي بودن بخش قابل توجهي از احكام و تعرض به قوانين دايمي»، «عدم وجود جدول كمّي منابع و مصارف» و «ذكر نشدن شيوه نظارت بر اجراي برنامه» عنوان كرده است.
نكات مغفول مانده از نظر محتوايي
از جهت محتوايي هم برنامه هفتم توسعه در خصوص برخي مسائل اساسي كشور به نگاه منسجم و احكام موثري نرسيده است كه بيشترين اين نقاط ضعف يا مغفول عبارتند از: شكل دادن به تصوير ايران آينده و تقويت حس تعلق آحاد مردم به كشور، ارتقاي توانمندسازي حاكميت در حل مسائل پيش رو، تعيين نسبت ايران با تحولات سريع نظم منطقه‌اي و جهاني و نقش اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني و تاثير اين نقش بر سياست‌هاي صنعتي، تجاري، ترانزيت، انرژي و امنيت غذايي، استراتژي توسعه صنعتي، پيش‌بيني‌پذير كردن اقتصاد و مساله رشد و سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال پايدار ارزش‌آفرين و به تبع افزايش رفاه عمومي، توقف روندهاي نابرابري‌ساز و از بين بردن فرصت‌هاي نابرابر اقتصادي، بهينه‌سازي مصرف انرژي و به‌طوركلي ناترازي انرژي در حوزه گاز (به دليل افت فشار ميدان گازي پارس جنوبي و افزايش مستمر تقاضا)، برق و بنزين و ناترازي ارزي تشديدشونده ناشي از ناترازي انرژي، نحوه مواجهه با مردم و جلب مشاركت و همكاري آنها (به‌طور خاص جوانان) در فرآيند توسعه، توزيع جمعيت در پهنه سرزمين با توجه به ملاحظات زيست محيطي اعم از فرونشست زمين و دسترسي به آب، كاهش شديد نسبت فرزندآوري و تهديد جمعيت.
مركز پژوهش‌هاي مجلس نتيجه‌گيري كرده كماكان نمي‌توان گفت آنچه قرار است به تصويب نهايي مجلس برسد، به معناي واقعي «برنامه توسعه كشور» باشد و مجددا با برنامه توسعه به عنوان «فرصتي براي قانونگذاري به منظور رسيدگي به مسائل گوناگون كشور» مواجه هستيم.